ووافقت القاضية ماري مارلو سومر على طلب محامي بالدوين بإسقاط القضية بعدما اتهم فريق الدفاع عن نجم هوليوود الادعاء العام في “سانتا في” بسوء السلوك.

وغادر بالدوين، الذي بكى بمجرد الإعلان عن القرار، قاعة المحكمة كرجل حر بعد فترة وجيزة.

وتركزت المحاكمة التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي، على قضية ما إذا كان إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشنز” في موقع تصوير فيلم “راست” في عام 2021 كان نتيجة للإهمال.

وكان بالدوين يواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 18 شهرا إذا تمت إدانته.

فقد شهد تصوير "راست" داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية، مأساة في الـ21 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عندما شغل بالدوين سلاحاً كان يفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت منه.

وأدى إطلاق النار إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

وفي ظل كثير من مواضع الضعف والتقلبات في مسار القضية، لم يتمكن التحقيق مطلقاً من تحديد كيفية وصول الرصاص الحي، المحظور تماماً في مواقع التصوير إلى موقع تصوير "راست".

واتهم محامو بالدوين أمس الشرطة بصورة مباشرة بـ"طمس" أدلة لتفسير المأساة.

ففي بداية العام، بعد عامين ونصف على الوقائع، تلقى قائد شرطة سانتا فيه ظرفاً يحوي رصاصات من شرطي سابق قال إن هذه الذخيرة تتطابق مع الرصاصة التي قتلت هاتشينز، ما من شأنه إثبات أصلها وتوضيح مسؤوليات كل شخص في المأساة.

لكن لم تسلم هذه الرصاصات أبداً إلى فريق الدفاع الذي لم يتمكن من فحصها.

وبحسب الادعاء فإن هذه الرصاصات لا تتطابق مع تلك التي أودت بهاتشينز، وهي مصورة سينمائية واعدة متحدرة من أوكرانيا تبلغ 42 سنة.

وأكدت المدعية العامة كاري موريسي أن "هذا خيط خطأ" في التحقيق و"ليس له أي قيمة ثبوتية".

لكن المدعية العامة بدت غير مرتاحة في تفسير سبب عدم لعب هذه الرصاصات دوراً أكبر في التحقيق. وقالت للقاضية بعصبية، "لم أر (هذه الرصاصات) حتى هذا الصباح".

لكن شهادة إحدى المحققات أمس أظهرت أنها كانت حاضرة خلال مناقشات تقرر خلالها عدم إضافة هذه الرصاصات إلى ملف فيلم "راست".

وفي محاولة يائسة لإنقاذ قضيتها، وافقت المدعية العامة على استجوابها بصفة شاهدة أمام المحكمة، لكنها لم تقدم تفسيرات كافية لتبرير رفضها إبلاغ الدفاع.