تقرير /حميد الشرعبي
كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التابع هادي، عن ارباح خيالية تجنيها حكومته من عائدات استيراد النفط من التجار بدلا عن شركة النفط.
واشار التقرير الذي صدر مؤخرا إلى أن قرار حكومة هادي استثناء شركة النفط من استيراد المشتقات النفطية وإجبارها على شرائه من مستوردين بأسعار مرتفعة كبد الدولة خسائر اكثر من 12 مليار ريال ، موضحا بان القرار أدى إلى انخفاض السيولة النقدية لشركة النفط نتيجة الاستنزاف المستمر لأرصدتها وساهم في توسع السوق السوداء وارتفاع اسعار الوقود مما قد يفاقم الوضع المعيشي. التقرير الرقابي أشار إلى صرف مبالغ تقدر بنحو 195 مليوناً و77 ألفاً و926 دولاراً بالإضافة إلى 3 ملايين و800 ألف دولار، لشركات تجارية وهمية ليس لها وجود قانوني، تحت مسمى تعديل بنود وتعويضات، وذلك ضمن عقود لشراء مشتقات نفطية. وتشهد عدن منذ اسابيع ازمة وقود بفعل رفع البنك المركزي في عدن اسعار الصرف لشركة النفط إلى 567 ريال، وفقا لبيان الشركة، وهو ما سيضطر الشركة لرفع اسعار الوقود او بالأحرى تنفيذ جرعة سعرية جديدة بدأت ملامحها تتجلى بارتفاع اسعار الوقود إلى سبعة الف ريال للدبة 20 لتر. تسريب التقري جاء وسط احتدام الصراع بين نجل هادي ورئيس حكومة والده بعد قرار معين عبدالملك ارساء مناقصة استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن التي بدورها ارست المناقصة على شركة الواحة كايبتال الاماراتية منهية بذلك احتكر نائب مدير مكتب هادي للشئون الاقتصادية احمد العيسي الذي ظل يعرف بأحد اباطرة بيع الوقود في اليمن خلال العقود الماضية. والشركة الاماراتية تعاني من تعثر كبير بعد خسائرها في يونيو الماضي والتي تجاوز الـ500 مليون درهم في البورصة الاماراتية واجبرت مديرها التنفيذي على الاستقالة. ومن شان ارساء مناقصة استيراد الوقود وبيعه لليمن اكساب هذه الشركة التي تواجه الافلاس مبالغ ضخمة كأرباح حيث تقدر مصادر في محطة حكومية جني هذه الشركة اكثر من 25 مليون دولار كصافي ارباح بيع الوقود لمحطات الكهرباء في عدن فقط والتي تصل إلى 60 مليون دولار شهريا بينما الاستهلاك الحقيق لا تتجاوز قيمته الـ35 مليون دولار. يذكر أن السعودية كانت تزود كهرباء عدن بالوقود كمنحة لكنها وبعد اكتشافها حجم الفساد المستشري هناك اوقفت المنحة ..
