ونشر فادي خلف أمين عام الجمعية المقال على هيئة مقدمة للتقرير الشهري للجمعية، وجاء في ملاحظة أن مقالات خلف تمثل "رأيه وتحليله الشخصي للمستجدات".

وقال الخطاب إن ودائع البنوك لدى مصرف لبنان المركزي بلغت نحو 86.6 مليار دولار في منتصف شهر فبراير (شباط)، فيما سجلت ودائع المصارف لدى البنوك المراسلة رصيداً سلبياً قدره 204 ملايين دولار حتى 31 يناير (كانون الثاني).

وكتب خلف "هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف".

ووقع لبنان في خضم انهيار مالي كبد العملة المحلية أكثر من 98% من قيمتها ودفع أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.

واندلعت الأزمة عام 2019 بعد عقود من الفساد الحكومي والبذخ في الإنفاق وسوء الإدارة المالية، وفرضت البنوك قيوداً على السحب والتحويلات على الرغم من عدم إقرار قانون يجير فرض ضوابط على رأس المال.

وأثار ذلك غضباً متصاعداً ضد المؤسسات المالية، لكن البنوك تقول إن سياسات الدولة والبنك المركزي هي المسؤولة عن ذلك الوضع.

وقال سعادة الشامي نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال لرويترز العام الماضي إن البنوك يجب أن "تبدأ أولاً" في امتصاص الخسائر النابعة من القطاع المالي.

وتُقدر الخسائر بنحو 72 مليار دولار.

ويعكف لبنان على معالجة الأزمة من خلال محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على ثلاثة مليارات دولار يمكن أن تحفز الاقتصاد.

لكن صندوق النقد الدولي قال العام الماضي إن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ما زال "بطيئاً للغاية" ولم يتم تنفيذ الجزء الأكبر منها بعد.