وكان فابيو رامبيلي، عضو في مجلس النواب السفلي، قدم هذا التشريع الذي يحظى بدعم رئيسة الوزراء.

في حين تشمل التشريعات جميع اللغات الأجنبية، فإنها تستهدف بشكل خاص "الأنجلومانيا" أو استخدام الكلمات الإنجليزية، والتي تفيد المسودة بأنها "تهين وتذل" اللغة الإيطالية، مضيفة أن الأمر أسوأ  لأن المملكة المتحدة لم تعد جزءاً من الاتحاد الأوروبي.

يتطلب المشروع، الذي لم يصل بعد إلى المناقشة البرلمانية، من كل من يحمل منصباً في الإدارة العامة أن يمتلك "معرفة كتابية وشفوية وإتقاناً للغة الإيطالية". كما يحظر استخدام اللغة الإنجليزية في الوثائق الرسمية، بما في ذلك "الاختصارات والأسماء" للمسميات الوظيفية في الشركات التي تعمل في البلاد.

وفقاً لمسودة التشريع التي نقلت تفاصيلها شبكة "سي إن إن"، يتعين على الجهات الأجنبية أن تمتلك نسخاً باللغة الإيطالية من جميع اللوائح الداخلية وعقود التوظيف.

وتشير المسودة إلى أن "الأنجلومانيا لها تأثيرات على المجتمع بأكمله، وليس مجرد مسألة موضة لأن الموضة تزول".

وتنص المادة الأولى من التشريع أنه يجب استخدام اللغة الإيطالية كلغة أساسية حتى في المكاتب التي تتعامل مع الأجانب الذين لا يتحدثون اللغة الإيطالية.

كما تنص المادة الثانية على أن اللغة الإيطالية "إلزامية لترويج واستخدام السلع والخدمات العامة في الأراضي الوطنية". وعدم الامتثال لذلك يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات تتراوح بين 5.000 يورو (5.435 دولاراً) و100.000 يورو (108.705 دولارات).

وفقاً للقانون المقترح، ستنشئ وزارة الثقافة لجنة تتضمن اختصاصاتها "الاستخدام الصحيح للغة الإيطالية ونطقها" في المدارس ووسائل الإعلام والتجارة والإعلانات.

وهذا يعني أن قول "بروشيتا" بدلاً من "بروسكيتا" يمكن أن يعد جريمة يعاقب عليها.

إن هذه الخطوة لحماية اللغة الإيطالية تنضم إلى محاولة حكومية موجودة بالفعل لحماية المطبخ الإيطالي في البلاد.

وأدخلت الحكومة تشريعاً لحظر المأكولات الاصطناعية أو الخلوية بسبب نقص الدراسات العلمية حول تأثيرات الأطعمة الاصطناعية، فضلاً عن "حماية تراثنا الوطني وزراعتنا التي تعتمد على النظام الغذائي المتوسطي" ، حسبما صرح وزير الصحة أورازيو شيلاشي في مؤتمر صحفي لرئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني.

في الأسبوع الماضي، أدخل وزيرا الثقافة والزراعة الإيطاليان المطبخ الإيطالي رسمياً ضمن المرشحين للحصول على وضعية التراث العالمي في اليونسكو، والتي سيتم اتخاذ قرار بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2025.