سلاحف الـ"1000 سنة" السقطرية.. آخر ضحايا العبث الإماراتي

سلاحف الـ"1000 سنة" السقطرية.. آخر ضحايا العبث الإماراتي

YNP -  إبراهيم القانص :

المعسكرات والمواقع الاستخباراتية والقواعد الجوية التي تنشئها الإمارات في الجزر اليمنية، ليست النشاط الوحيد لأبوظبي في تلك المناطق اليمنية التي تُنتهك سيادتها بمبرر التدخل العسكري لدعم وإعادة الشرعية، تحت غطاء تحالف تقوده السعودية

وتشكل مع الإمارات قطبيه الرئيسين، فهناك جانب آخر لا يقل قُبحاً وبشاعة عن التواجد العسكري الإماراتي في تلك الجزر اليمنية، يتكشّف عنه حقد غير مسبوق وغير مبرر تجاه تنوعها البيئي الذي يُعدّ سمةً تُميُّزها عن بقية بقاع الأرض، خصوصاً في أرخبيل سقطرى حيث تتعرض جزره لأكبر عبث يهدد توازن نظامها البيئي الفريد على يد القوات الإماراتية والفصائل العسكرية الموالية لها، وبخطوات مدروسة لإحداث أكبر اختلال في النظام البيئي للأرخبيل.

 

العبث الإماراتي في سقطرى اليمنية بدأ باقتلاع الآلاف من أشجار دم الأخوين النادرة، ونقلها عبر قاطرات كبيرة ومن ثم شحنها على متن سفن عملاقة إلى أبوظبي، وكذلك الأحجار الملونة النادرة التي تُزيّن شواطئ جزر الأرخبيل، يتم جرفها بكميات كبيرة ونقلها إلى الإمارات لتزيين قصور حكامها وقادتها، ومئات الأنواع من النباتات والأشجار والأحياء البرية والبحرية النادرة التي لا توجد سوى في سقطرى، للمتاجرة بها من خلال مزادات علنية في عدد دول أوروبية وغربية، وإخلائها من مواطنها الأصلية.

 

سلاحف سقطرى، كانت آخر ضحايا العبث الإماراتي في الأرخبيل، حيث ينفذ ضباط إماراتيون وسعوديون متواجدون في سقطرى حملةً للقضاء على السلاحف النادرة التي يتجاوز عمر بعض أنواعها ألف عام، ربما لأنها أكبر من تاريخ نشأة دولهم بمئات السنين وهي العقدة التي تزداد تعقيداً لدى الإماراتيين والسعوديين تجاه كل الموجودات ذات الحضارة والعمق التاريخي حتى لو كانت "سلاحف"، ويمنح أولئك الضباط بعض المواطنين المكلفين بالمهمة غير الأخلاقية مبلغ سبعين ألف ريال يمني مقابل اصطيادهم الجائر للسلاحف النادرة المعرضة للانقراض، في أكبر عملية تدمير للنظام البيئي في سقطرى.

 

ولأول مرة في تاريخ سقطرى تمتلئ أسواقها بكميات من لحوم السلاحف النادرة المهددة بالانقراض، والتي تعتبر جزءاً رئيسياً ومهماً للحفاظ على التوازن البيئي في سقطرى، وسط تواطؤ واضح من كل الجهات المعنية بدءاً من حكومة هادي بتفريطها في سيادة البلد وعجزها عن وقف العبث نتيجة صلاحياتها المسلوبة وقرارها المرتهن بيد من تصفهم بالداعمين لها، وانتهاءً بالمنظمات الدولية المهتمة بحماية البيئة وفق القوانين المحلية والدولية الناظمة لتعامل البشر مع البيئة بما يصونها ويحفظ توازنها، إلا أن الجميع على ما يبدو فقدوا كل التزاماتهم الأخلاقية مقابل نفوذ وسطوة الأموال الإماراتية والسعودية التي تشتري ضمائر العالم مقابل السكوت وغض الطرف عن كل العبث والتجاوزات سواء بحق البيئة أو البشر أنفسهم، كما يحدث في اليمن، الأرض والإنسان.

 

 


تابعونا الآن على :

ذات صلة :