واشار القاضي  محمد الناخبي إلى نهب مسؤولي "الشرعية" اكثر من 20 مليار ريال من اصل 38 مليار خصصت العام الماضي  كموازنة تشغيلية للسلطة القضائية  في عدن  خلال الاشهر من يناير حتى ديسمبر.

ونشر الناخبي تفاصيل الموازنات التي تم فعليا صرفها وهي – حسب قوله – "506 مليون لمجلس القضاء الاعلى،  7 مليار و6 مليون لوزارة العدل،  786 مليون ريال للمحكمة العليا،  7 مليار  و60 مليون للنيابة العامة  634 مليون لمعهد القضاء الاعلى" وبما يساوي نحو 17 مليار  و 640 مليون  فقط ..

كما طالب بالكشف عن مصير بقية  المبلغ.

وجاء  نشر الناخبي لتفاصيل ما يتم نهبه بأهم سلطة  يفترض ان تكون نزيهة بحكم عملها ،  في وقت  تحولت فيه السلطة القضائية إلى ساحة صراع مع استمرار الانتقالي بتعطيل المحاكم  والنيابات في مناطق سيطرته جنوب اليمن  ومطالبته بتغيرات  داخل هياكل السلطة إضافة إلى دوافع سياسية تتعلق بمحاولة خصوم الانتقالي فرض النائب العام خارج اطر التوافق المبرم في اتفاق الرياض.

ومن شأن  التفاصيل الجديدة ترجيح  كفة الانتقالي  الذي سبق وأن لوح بملاحقة مسؤولي هادي في السلطة القضائية بتهم الفساد.