استمرار الجدل بشان فضيحة "هادي" في ميون – تقرير

خاص- YNP ..

انضمت قيادات برلمانية وسياسية في ما تسمى بـ"الشرعية" الاربعاء إلى قائمة   النادبات بشان العار الذي يلاحقهم مع توسيع التحالف احتلاله للجزر اليمنية بعد أن غاص على ظهورهم في حربه للسيطرة على اليمن ونهب مقدراته.

وهاجم سفير هادي في الاردن علي العمراني التحالف معترفا بأن شنه الحرب على اليمن لم تكن لـ"اعادة الشرعية" التي قال إنه طردها من عدن بل لنهب  الثروات والاستيلاء على الجزر، وهذا الاعترافات من مسؤول في  حكومة هادي التي يتخذها التحالف يافطته في الحرب المستعرة على اليمن منذ 7 سنوات لم تكن الوحيدة فقد سبقه مستشار هادي ونائب رئيس برلمانه عبدالعزيز جباري للطم خدوده بإعلان انتهاء شرعيتهم بعد  "احتلال " الامارات لجزيرة ميون وهي ذات النغمة التي عزف عليها وزير الدولة في حكومة هادي عبدالغني جميل واعترف بأنها فضحتهم أمام الراي العام اليمني  وعززت موقف الحوثيين  الذين لطالما حذروا من مخطط "الشرعية" ووصفوا قاداتها بـ"بياعي الأوطان".

هذا الكم الهائل من الانتقادات التي عجت به وسائل التواصل الاجتماعي  خلال الساعات الماضية مع كشف وكالة اسوشيتد برس الامريكية  عن استمرار اعمال الانشاء على جزيرة ميون التي لم تتجرا دول عظمى على احتلالها  بحكم موقعها الاستراتيجي، دفع النائبين في برلمان هادي علي المعمري وعلي عشال لنشر مذكرة استجواب  سابقة قدمها لرئيس حكومة هادي بشأن الاستحداثات الاماراتية في سقطرى، معتبرين  ما يدور في ميون يستدعي اسقاطها، لكن حتى تبريرات البعض من مسؤولي "الشرعية" بعجزهم عن وقف المد الإماراتي الذي كانوا ذات يوما يفرشون انفسهم كسجادة  تحت اقدام قواته القادمة برا وبحرا وجوا ، لم تكن مقنع لناشطين  وصحفيين موالين للتحالف ممن اكدوا تورط مسؤولين في "الشرعية"  بعملية  عقد صفقات مع دول التحالف  لبيع الجزر والسواحل أو التساهل عما يدور مستشهدين  بتصريحات اطلقها مدير مكتب هادي عبدالله العليمي في اخر مؤتمر صحفي نظمه مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ونفى فيه اي  تحرك  عسكري اماراتي في سقطرى او جزر اخرى واعتبر ما يدور مجرد خلافات بين الاماراتيين وهادي ومعبرا في الوقت ذاته عن استعداده التوسط بين الطرفين.

حتى وقت قريب كانت الإمارات التي شقت قواعد على امتداد الجزر اليمنية الممتدة من ميون في الساحل الغربي وحتى  الساحل الشرقي في سقطرى،  تنفذ اجندتها بغطاء وأريحية وتستر من قبل طيف واسع داخل ما تسمى بـ"الشرعية" وخارجها سواء ممن يتولون حراستها أو يوفرون الغطاء السياسي لها، ولو المخاوف الامريكية من النفوذ الصيني على حسابها  لتحريك ملف ميون كحالة ابتزاز للإمارات بإبقاء النفوذ في هذه البوابة الجنوبية للشرق الاوسط حكرا عليها   لم يكن مسؤولي  ليلفظون كلمة واحدة على الرغم من التقارير الاعلامية المستمرة منذ بدء الامارات نشاطها العسكري على ميون في العام 2017 وتحقيقها خطوات متقدمة في سبيل عسكرة الجزيرة الاهم  في اليمن.