وفي إطار العملية الإنعاشية الجديدة ، عقد الفريق السعودي المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض برئاسة السفير محمد آل جابر، اجتماعاً مع ممثلي حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، في الرياض من أجل مناقشة آلية تنفيذ الشق العسكري والأمني للاتفاق، حيث يعد هذا الشق بمثابة العقدة التي وضعتها الإمارات في منشار حل الأزمة بين طرفي الصراع، وذلك بالإيعاز للانتقالي بعدم التعامل مع هذه الجزئية، والتي تمثل تنص على إخراج جميع التشكيلات المسلحة من عدن وتسليم السلاح. الثقيل، ودمج قوات الانتقالي في وحدات القوات الحكومية.
وكان السفير آل جابر شدَّد -السبت- على ضرورة تعجيل عودة حكومة المناصفة إلى عدن وتمكينها من أداء مهامها، واستكمال تنفيذ كافة جوانب اتفاق الرياض، وبناء على دعوة آل جابر فقد عاد عدد من أعضاء الحكومة إلى عدن أمس الاثنين، حيث أكدت الأخبار عودة كل من: وزير التعليم العالي "خالد الوصابي" ووزير الشؤون القانونية "أحمد عرمان"، ووزير الاتصالات "نجيب العوج"، ووزير المياه والبيئة المهندس "توفيق الشرجبي"، من أجل ما وصفته الأخبار بـ "ممارسة مهامهم، وفق توجيهات رئيس الحكومة معين عبدالملك".
وبحسب مراقبين، فإن القضية لم تعد محصورة في عودة الحكومة المشكلة وفق اتفاق الرياض إلى عدن، إذ أنها كانت قد وصلت مطلع العام الجاري، غير أنها ما لبثت أشهرا حتى غادرت إلى الرياض، تحت ضغط عدد من الملفات الشائكة على المستوى الاقتصادي والخدمي، ناهيك عن غيرها من التحديات التي وجدت نفسها عاجزة أمامها، وفي مواجهة تعنت المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، المكون الشريك في مقاعد هذه الحكومة، والساعي في الوقت ذاته إلى إفشالها.
وأشار المراقبون إلى أن المحاولة الإنعاشية الجديدة لإحياء الاتفاق، ليست سوى عملية إيهام جديدة بحرص التحالف وخصوصا السعودية على حل الصراع، لن تلبث أن تتبخر عن تعقيدات جديدة، كما حدث في المحاولتين السابقتين، حيث لم تظهر أي جهود جدية من قبل التحالف عبر الضغط على طرفي الصراع، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
الأخبار
33 قتيلاً بعدوان إسرائيلي على سوريا
29-03-2024