وكشف محافظ البنك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بصنعاء، أن الطباعة غير القانونية للعملة من قبل من قبل حكومة هادي وصلت إلى خمسة ترليونات و320 مليار ريال حتى يونيو 2021م، ما يعادل ثلاثة أضعاف ما طبعه البنك المركزي في صنعاء منذ العام 1964م وحتى 2014م.
وأوضح أن حجم العقود المعلنة حتى نهاية عام 2021م بلغت ترليون و720 مليار ريال، وصلت جميع هذه المبالغ إلى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2017م، و2018، و2019م.
وأشار إلى أن بنك عدن وقع عقداً سرياً لم يفصح عنه إلى الآن بمبلغ ترليوني ريال من فئة (5000) في العام 2017 ولا يزالون يخططون في كيفية إصدار هذا المبلغ وضخة إلى السوق، بالإضافة إلى توقيع عقد جديد بمبلغ 600 مليار ريال في العام 2019م وقد وصلت جميع هذه المبالغ إلى بنك عدن على دفعات متفرقة خلال الأعوام 2019، و2020 و2021م.
كما أشار الى قيام بنك عدن بتوقيع عقد جديد بمبلغ ترليون ريال في العام 2020م من ضمنه مبلغ 400 مليار ريال من الفئة المزورة التي وصلت إلى مينائي عدن والمكلا والتي أصدر البنك المركزي في صنعاء أمس قرارا بمنع تداولها وحظر التعامل بها.
ولفت أن التحالف وحكومة هادي سيطروا على واحدة من أهم السياسة النقدية وهي أداة طباعة العملة وهي أخطر المؤامرات، التي يصل ضررها إلى كل مواطن يمني وفق مخطط متعمد لتدمير العملة الوطنية.
وأكد أن البنك المركزي في صنعاء لن يتوانى من خلال موقعه في مقدمة الجبهة الاقتصادية وسيتابع التطورات والمستجدات أولا بأول ويتخذ بشأنها ما يلزم، وقد قام بإصدار البيان الذي منع فيه تداول هذه العملة واعتبرها عملة مزيفة ومزورة، كما بدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية بضبط أي مبالغ تحاول حكومة هادي تسريبها إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء.
