ويتظاهر المئات من المواطنين في مدينة تعز بشكل يومي ، احتجاجا على استمرار التردي الحاصل في جميع مناحي الحياة، وسط انعدام أي تحرك من قبل السلطة المحلية التابعة لحكومة هادي، والتي يقول المتظاهرون أنها أصبحت تمثل جزءا من المشكلة، حيث يتهمونها بالفساد، وحماية الفاسدين.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإقالة المسؤولين الفاسدين وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق، كما رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات مناهضة للفساد ومنادية برحيل الفاسدين من مسئولي السلطة المحلية الذين يتهمونهم بنهب إيرادات المحافظة والميزانيات التشغيلية للمكاتب التنفيذي في المحافظة، فيما يغيب أي أثر لها في الخدمات التي تمس حياة المواطن.
وتتواصل المظاهرات الاحتجاجية في تعز للأسبوع الخامس على التوالي، دون أن تفلح جهود احتوائها من قبل المحافظ المعين من قبل سلطات الشرعية نبيل شمسان، الذي سبق وأصدر قرارات بإقالة مدراء مكاتب الصناعة والنقل والكهرباء، ومدير صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، حيث يقول المحتجون إن تلك القرارات ليست كافية، مطالبين بإقالة جميع المتورطين بالفساد من مسئولي السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية التابعة لها.
وتمثل التجاذبات السياسية والمحاصصة في المناصب الحكومية، أحد الأسباب وراء تجذر الفساد في مؤسسات الدولة في مدينة تعز، حيث تتعدد المكونات والكيانات التي تتقاسم المناصب في إطار المنظومة الحاكمة والمتحكمة بالمدينة، وفق مبدأ المحاصصة، وهو ما قاد إلى ازدواج السلطات، وتنامي الاستقطاب السياسي، بين المكونات، وهو الوضع الذي قاد إلى تفشي الفساد تحت مظلاتٍ رسميةٍ متنوعة، وفّرت له الحماية والإفلات من المساءلة.
وأسهمت التجاذبات والصراع بين المكونات المسيطرة على السلطة في تعز، تردي الأوضاع المعيشية والخدمات في المدينة، الأمر الذي تسبب في مضاعفة معاناة السكان الذين خرجوا في مظاهرات غاضبة ضد فساد السلطات ولا مبالاتها بمعاناتهم، غير أن هذه المظاهرات والاحتجاجات لم تسلم هي الأخرى من محاولات التوظيف السياسي من قبل السلطات المتصارعة، ومحاولات حرف مسارها، واستغلالها من قبل أطراف ضد أخرى، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعقد المشهد، ويخلط الأوراق لصالح منظومة الفساد باختلاف أطرافها.
ويرى مراقبون أن منظومة الفساد التي تتقاسم السلطة في تعز، لن يكون من السهل على الشارع الغاضب إزاحتها، سيما وأنها تنتمي إلى المكونات التي تمتلك النفوذ والتأثير في المحافظة، وعلى مستوى حكومة هادي، وبالتالي فإن أي قرارات من قبل المحافظ نبيل شمسان تتضمن إقالة فاسدين، لا بد أن منظومة الفساد ستقدم غيرهم، تبعا لمبدأ المحاصصة الذي يقوم عليه توزيع المناصب.