هذا الغضب برز بردود فعل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي  طالبوا بطرد التحالف وحكومة هادي واقالتها ، فهم يرون  هذه التطورات المتسارعة في انهيار العملة وما تلاها من ارتفاع في فاتورة الغذاء  سببها  الفساد داخل حكومة هادي ونهب الموارد والعملة الاجنبية التي تنفقها الحكومة كمرتبات لعشرات الالف الموظفين المقيمون في الخارج، كما يتوقع ان تشهد المحافظات الخاضعة لـ"الشرعية" تظاهرات خلال الساعات المقبلة في ظل الواقع الجديد الذي بدأ يتشكل وينذر بمزيد من التدهور كما يرى  رئيس الحراك الجنوبي فؤاد راشد الذي  بلوغ اسعار الصرف مرحلة خطيرة خلال الفترة المقبلة.

وخلافا لسطحية التحليل لدى رواد  مواقع التواصل الاجتماعي  بشان السبب الحقيقي وراء الانهيار المفاجئ، ثمة اسباب اكبر من أن يستوعبها الموالين للتحالف أولها أن تحريك ورقة العملة في هذا التوقيت الذي تخوض فيه السعودية والامارات  معركة "كسر عظم"  في اليمن  يشير إلى ارتباط وثيق بين الانهيار والحرب بين الحليفتين خصوصا في ظل الانباء التي تتحدث عن قيام الامارات بسحب العملة الاجنبية عبر شرائها بواسطة وكلاء في جنوب اليمن  في حين ترفض السعودية تجديد الوديعة  لحكومة هادي  لحسابات  ابرزها يتعلق  بهدفها الاستراتيجي بإيصال اليمن ككل إلى حافة المجاعة عبر استهداف  عملته وهذه الورقة نجحت من خلالها لإيصال لبنان  إلى حافة الهاوية نكاية بحزب الله لاسيما بعد فشلها عسكريا إلى جانب الضغوط الدولية لإحلال السلام وهي من خلال تدمير العملة في ظل تدمير النبى التحتية للقطاع الاقتصادي تربط مصير اليمن مستقبلا بمساعداتها وهذا سيترتب عليه وصاية جديدة لطالما  نجحت السعودية عبرها في ادارة البلد، وثانيها أن الانهيار الجديد هو نتيجة فشل سعودي في ادارة المعركة الاقتصادية حيث كانت تسعى  لإغراق مناطق صنعاء في الشمال  بالأوراق النقدية القديمة  التي طبعتها مؤخرا  عبر حكومة هادي  وتقدر بنحو 5 مليارات ريال،   لكن الاحترازات التي اتخذتها حكومة صنعاء ارتدت عكسية على السعودية وحكومة هادي بعد تسربها  إلى الاسواق  لتنضم إلى تريليونات الريالات من العملة المطبوعة مؤخرا بصيغات مختلفة وهو ما يعني هزيمة جديدة ..

هذه الاهداف تضاف بكل تأكيد إلى عمليات النهب الواسعة التي ترعاها السعودية والامارات لموارد اليمن سواء تلك الخاصة بعواد مبيعات النفط والغاز والتي تسارعت وتيرتها مؤخرا ببيع مزيد من الشحنات النفطية  عبر موانئ شبوة وحضرموت وتوريدها إلى حسابات في البنك الاهلي السعودي أو  بعوائد الموانئ والمطارات  والمنافذ البرية  وقائمة طويلة من الجمارك والضرائب والتحصيلات المالية الهائلة والتي يتم تقاسمها بين  قوى النفوذ المحلية على مستوى مدن ومحافظات "الشرعية" ولا يصل منها شيء للبنك  المركزي في عدن والذي اصبح مفلسا اصلا ولم يعد  سوى مجرد مخزن للأوراق المطبوعة ووسيط  بين حكومة هادي والمواطن.، فاليمن، كما يقول محافظ البنك المركزي في صنعاء، لا تعاني نقصا في السيولة كما تصوره حكومة هادي بل في توقف الدورة النقدية والتي كانت عائدات النفط والغاز  عمودا اساسيا عند ما كانت ملياراتها السنوية تصرف كمرتبات لموظفي الدولة ، لكن الان وقد اصبحت هذه الاموال  تذهب إلى حسابات في الخارج  فقد اصيب العملة المالية في ربوع اليمن  بالشللية، غير أن هذا لا يعني استحالة السيطرة على الانهيار المتسارع والمنذر بمجاعة حقيقية، فلدى صنعاء خطط لاستعادة اسعار الصرف إلى مستوى قياسي في فترة وجيزة كما يقول محمد الحوثي لكن ذلك يتطلب اعادة الدورة المالية إلى صنعاء ..

عموما ما يجري هو جزء من معركة اقتصادية يحاول من خلالها التحالف والشرعية  تنفيذ سيناريو التدمير الشامل وهو لا يستثني منطقة عن اخرى وليس هدفه اعادة الشرعية بل ابقاء مصير البلد تحت رحمة اطراف الحرب الاقليمية  وهذه المعركة  التي بدأت بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن كسبتها صنعاء مسبقا بالحفاظ على استقرار اسعار الصرف رغم ما تعانية من حرب وحصار وهاهي تمد يد العون للمواطنين في مناطق "الشرعية"  وهمها تخفيف الاعباء المترتبة ما يضعها في مرتبة متقدمة اخلاقيا مقارنة بالاطراف الاخرى في التحالف والشرعية ممن تخلت عن ابسط التزاماتها تجاه المواطنين على الاقل في مناطق سيطرتها.