لا تزال اشكال معاقبة الملايين من اليمنيين قائمة نتيجة للقرار الذي يتمسك به التحالف وحكومة هادي في ظل صمت وتجاهل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه فإن القرار قد ضاعف من تحويل ميناء عدن الى ساحة للفوضى والعبث والتهريب.
يقول عاملون في الميناء، إنه لا يقتصر الأمر عند حدود الفوضى التي تجتاحه وضياع إيراداته، بل إنه تحول في الآونة الاخيرة إلى بؤرة للفساد والتهريب وتقاسم النفوذ، إذ أصبحت الأجزاء الشمالية الغربية من الميناء تدار من قبل المهربين، ما أفقده جزءاً كبيراً من إيراداته ونشاطه الملاحي لصالح جهات نافذة تخدم مصالح السعودية والإمارات وترتبط بهما بشكل مباشر، في ظل غموض يحف عملية إدارته، والجهة التي يخضع لها.
ولم يرافق قرار التحالف والحكومة أي خطط لتطوير العمل الملاحي في ميناء عدن، رغم حاجته الماسة لذلك، الأمر الذي أدى إلى ازدهار الفوضى وعمليات التهريب، كما هو الحال في سواحل رأس عمران في عدن.
الهدف من القرار هو استهداف الشعب اليمني وتجويعه، عبر تشديد الحصار على ميناء الحديدة، والأثر المترتب على تحويل خطوط الشحن التجاري إلى ميناء عدن، والذي يتجسد في ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، نتيجة الإتاوات المفروضة على الشحنات التجارية ابتداء من رفع رسوم التأمين والشحن والغرامات المترتبة على السفن في عرض البحر بانتظار إفراغ حمولتها، وما يلي ذلك من عراقيل داخل الميناء وأثناء نقل البضائع من عدن إلى بقية المحافظات في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه المناطق تحت سيطرة التحالف وحكومة هادي، وطول المسافة من عدن إلى صنعاء وغيرها من المحافظات الشمالية.
وتؤكد مصادر في الغرفة الصناعية والتجارية في عدن أن كيانات مسلحة تابعة للتحالف، تساهم بدور كبير في فرض القيود على حركة المسافرين والتجارة الداخلية والخارجية، وترفع فاتورة التكاليف على القطاع الخاص والشحن التجاري والنقل بشكل كبير، بينما تقف حكومة هادي الغارقة في الفساد، عاجزة عن إحداث أي تغيير على الأرض، في ظل افتقارها للقرار والتأثير في المشهد القائم، خصوصا في عدن.
ومما يزيد الوضع سوءاً إصرار التحالف على فرض القيود على حركة الواردات الى ميناء الحديدة والكثير من الموانئ على البحر الأحمر، إلى جانب الكثير من المنافذ البرية الحدودية مثل ميناء الطوال في محافظة حجة شمالي اليمن، كغيره من المنافذ التي كانت تساهم بجزء كبير من عمليات الاستيراد والتصدير وحركة المسافرين.
يواجه التجار والموردون عبر ميناء عدن سلسلة طويلة من نقاط التفتيش على طول الطرق البرية قبل الوصول إلى صنعاء وغيرها من المناطق تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ بصنعاء، ما يعرض شحناتهم التجارية للتأخير ويحملهم أعباء مالية، تضاف على تلك الشحنات، تفوق أحياناً تكلفة الشحن البحري.
ومنذ تحويل خطوط الشحن التجاري من الحديدة إلى عدن أصبحت الشحنات تحتاج إلى أربعة أشهر للوصول إلى وجهتها، بعد أن كانت لا تزيد عن ثلاثة إلى أربعة أسابيع وذلك بسبب التأخير الحاصل في دخول السفن وإفراغ حمولتها في الموانئ، وفرض أقساط تأمين إضافية نتيجة مخاطر الحرب بواقع 500 دولار لكل شحنة تعادل سعة حاوية 20 قدماً و1000 دولار لكل شحنة تعادل سعة 40 قدماً.
ويقدر الوسط التجاري غرامات التأخير للسفن المتجهة إلى ميناء عدن بنحو 25 ألف دولار، تتحملها شركات الملاحة والتجار المستوردون، وتضاف على أسعار السلع ليتحملها المواطن اليمني المثقل بالهموم وانقطاع الرواتب، وغيرها من الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تسبب بها الحرب والحصار.
وبسبب إجراءات الحصار والعراقيل والتعقيدات المفروضة من التحالف السعودي الإماراتي على الموانئ اليمنية، انهارت الكثير من شركات الملاحة والشحن التجارية، بينما لجأت الكثير منها إلى التوقف عن العمل وتسريح العاملين فيها أو الانتقال إلى بلد آخر للعمل بعيداً عن الإجراءات المعقدة التي تواجهها في الموانئ اليمنية وحتى قبل الوصول إليها.
