هامور النفط الشهير أحمد صالح العيسي ما أدى إلى تلوث مياه البحر بالنفط المتسرب من الناقلة الغارقة، الأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا لحياة الكائنات البحرية خاصة بعد ظهور كميات من النفط على سواحل مدينة عدن، داعين إلى سرعة التحرك ومحاصرة الكمية الطافية على سطح البحر بطريقة oil booms تمهيدا لشفطها.
وكانت سائل إعلام، أفادت بأن سفينة محملة بمادة "الديزل"، غرقت الاثنين، قبالة سواحل منطقة البريقة، غربي محافظة عدن، ما أدى إلى تسرب حمولتها وتلوث مناطق واسعة من سواحل المحافظة، مشيرة إلى أن بقع الزيت إلى منطقة الحسوة على بعد بضعة كيلومترات شرقا.
ورغم مضي يومين على غرق السفينة، إلا أن الجهات المعنية في حكومة هادي الموالية للتحالف، لم تقم بأي إجراء لمحاصرة انتشار الوقود المتسرب من السفينة الغارقة، وشفط الكمية التي انتشرت ضمن منطقة واسعة في مياه البحر.
اقتصر دور حكومة هادي في مواجهة الكارثة البيئية المحتملة جراء التلوث البحري، على توجيه وزير النقل، عبدالسلام حميد، مذكرتين رسميتين إلى مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية للعمل بصورة مشتركة للنزول إلى موقع غرق السفينة، وتقييم الأضرار، واتخاذ ما يلزم، وإخراج السفينة المنكوبة لتجنب ما قد تسببه من إيقاف واعاقة لحركة السفن إلى أرصفة الموانئ.
مراقبون اعتبروا توجيهات الوزير حميد غير كافية، حيث كان يجب أن يتم على أسرع وقت استقدام شركات متخصصة للقيام بالأعمال اللازمة للحد من الآثار التي يحتمل ترتبها على كارثة التلوث الحاصلة، مشيرين إلى أن تباطؤ هذه الإجراءات من شأنه أن يفاقم من خطورة الوضع على البيئة البحرية بما تحويه من أسماك وكائنات بحرية.
مذكرة وزير النقل في حكومة هادي، تضمن استدعاء الوكيل الملاحي لشركة "عبر البحار" المالكة للسفينة لتحمل مسؤولياته في معالجة المشكلة والأضرار الناجمة عن ذلك، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة بشأن السفن التابعة لشركة "عبر البحار" الراسية في منطقة ميناء عدن، نتيجة عدم أهليتها الفنية وانتهاء تصاريحها.
ناشطون من أبناء مدينة عدن أكدوا انتشار بقع التلوث على غالبية شواطئ المدينة محذرين من خطورة ذلك، ومحملين التاجر العيسي المسئولية، حيث أكدوا أنه إلى جانب كونه سببا في أزمات الوقود التي تعانيها المحافظات الجنوبية، كونه هو من يحتكر استيراد النفط إلى تلك المحافظات، ويشوب نشاطه في هذا المجال الكثير من الاتهامات بالتهرب الضريبي والجمركي، والحصول من خلال احتكار هذه التجارة على أموال بمليارات الدولارات، وحرمان خزينة الدولة منها.
العيسي وهو هامور تجارة النفط، الذي يثار الكثير من الجدل حول تورطه بأنشطة تجارية مشبوهة في اليمن والخليج والقرن الأفريقي وشرق آسيا وأفغانستان، بينها قضايا تهريب وغسيل أموال، والذي تربطه علاقة وثيقة بهادي ونجله جلال، الذي ينخرط معه في صفقات النفط الذي يحتكر العيسي استيراده عبر الموانئ في عدن وحضرموت، يوصف بالذراع الاقتصادية لهادي، وحلقة الوصل بينه وبين حزب الإصلاح، الذي يسيطر على عمليات تصدير النفط الخام اليمني من محافظات مارب وشبوة وحضرموت، حيث يتم الاستحواذ على العائدات من مبيعات صادرات النفط المستخرج من هذه المحافظات النفطية، وإيداعها في حسابات خاصة لدى البنك الأهلي السعودي، كما سبق أن أوضحت عدد من التقارير الصحفية، دون أن يدخل أي شيء من تلك العائدات إلى خزينة الدولة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني انهيارا غير مسبوق.
ويمتلك العيسي شركة نقل بحري وأسطول من السفن التجارية لنقل النفط ويحتكر تجارة النفط إلى اليمن، وله أنشطة تجارية في الخليج وشرق وجنوب القرن الإفريقي وتحديداً في جيبوتي واثيوبيا وأنشطة تجارية في جنوب آسيا وفي أفغانستان.