سلاح الرواتب يمتد لمحافظات هادي والانتقالي ويبرئ الحوثيين

سلاح الرواتب يمتد لمحافظات هادي والانتقالي ويبرئ الحوثيين

YNP -  إبراهيم يحيى :

من جديد، أكدت حكومة هادي وحزب الإصلاح ومعها المجلس الانتقالي، الرهان على السلاح نفسه المستخدم مع صنعاء منذ بداية الحرب وتحديدا منذ نقل إدارة البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016م، سلاح رواتب الموظفين، وإفقار المواطنين لشحذ سخطهم، برز مجددا، ليمتد إلى محافظات سلطة هادي والانتقالي والتحالف.

رئيس حكومة هادي، المقيم في الرياض، معين عبدالملك، أصدر قبل بدء إجازة عيد الأضحى بيوم واحد، توجيها بصرف راتب شهر إكرامية عيد وراتب شهر يوليو 2021م لجميع موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة (الواقعة تحت سيطرة قوات هادي والتحالف والانتقالي).

التوجيه، الصادر يوم السبت بتاريخ 17 يوليو الجاري قبل إجازة عيد الأضحى التي تبدأ الاثنين 19 يوليو، بدا أنه صدر بهدف إسقاط للعتب عن حكومة هادي، ومحاولة توجيه وجهة الغضب باتجاه من يفترض أنه عرقل تنفيذ التوجيه، ممثلا بالبنك المركزي في عدن والمجلس الانتقالي.

لم ينفذ توجيه رئيس حكومة هادي -بطبيعة الحال- من جانب البنك المركزي اليمني في عدن، الخاضع لسلطة المجلس الانتقالي الجنوبي، وممثلها محافظ عدن، امين عام المجلس، احمد حامد لملس، والذي كان استبق التوجيه بتسريب اعتذار عن صرف الرواتب.

وفقا لمصادر في البنك المركزي اليمني بمدينة عدن، فقد أعلنت قبل أسبوع "تعذر صرف راتب شهر يوليو لموظفي الدولة قبل إجازة العيد"، لأسباب عزتها إلى "انعدام السيولة المالية". في وقت تسلم البنك الشهر الفائت حاويات طبعة نقدية جديدة للعملة من فئة 1000 ريال القديمة.

فعليا انعدام السيولة ليس المانع لصرف راتب موظفي القطاع المدني للدولة في عدن ومحافظات سلطة حكومة هادي والانتقالي والتحالف، فالدفعة الجديدة الواصلة من الأموال المطبوعة في روسيا بلغت 400 مليار ريال، وتضاف إلى 5 ترليونات ريال جرى طبعها منذ 2017م.

يبرز جليا أن "الانتقالي" حاول عبر البنك المركزي في عدن، إحراج حكومة هادي، التي تعد السعودية لإعادتها إلى عدن بالقوة، وتأليب السخط الشعبي ضدها، بوصفها لا تهتم بمعيشة المواطنين وموظفي الدولة، قدر اهتمامها برواتب وزرائها وقياداتها بالعملة الصعبة.

في المقابل، يظهر جليا أيضا، أن إصدار رئيس حكومة هادي توجيهه بصرف راتب شهر إكرامية عيد وراتب شهر يوليو 2021م، في الوقت الضائع، حاول إسقاط العتب عن الحكومة وتوجيه السخط الشعبي باتجاه من يفترض انه عرقل تنفيذ التوجيه، ممثلا بالانتقالي.

الحاصل أن السخط قائم بالفعل، ويتصاعد بين أوساط اليمنيين ضد جميع القوى الموالية للتحالف بقطبيه السعودي والإماراتي، باعتبارها جميعها لا تأبه فعليا لأحوال المواطنين ومتطلبات عيشهم، وعلى رأسها توفير الرواتب والخدمات والأمن واستقرار العملة والاقتصاد.

أكد هذا، تجاوز السخط أوساط المواطنين المدنيين إلى العسكريين الذين يقاتلون بصفوف قوات هادي وحزب الإصلاح والانتقالي الجنوبي والتحالف، ويعانون وذويهم الأمرين جراء تأخر صرف رواتبهم منذ 8 أشهر، حدا تصاعدت معه وفياتهم على نحو لافت، جوعا ومرضا.

على العكس من هذا الاحتدام لوسيلة الإخضاع عبر التجويع، واستخدام سلاح الرواتب؛ صرفت صنعاء نصف راتب لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين، قبل عيد الأضحى، كما تفعل قبل رمضان وعيد الفطر، وكل 3-4 أشهر، من الإيرادات الضريبية والجمركية لسفن المشتقات النفطية التي يسمح بدخولها ميناء الحديدة.

يظل الثابت أن أطراف التحالف، تواصل الصراع على النفوذ وجني المكاسب الخاصة، على حساب معاناة شعب تدعي تمثيله وأنها "الحاكم الشرعي" له وتقاتل لأجل رفاهه وحريته، وغيرها من الشعارات التي لا تنفك الوقائع على الأرض تدحضها بالبرهان وتثبت زيفها.


تابعونا الآن على :

ذات صلة :