فكما تأثر اقتصاد اليمن بسبب ضياع عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي، منذ سيطرة التحالف وحكومة هادي على القطاع في عام 2016م، دفع تحالف الحرب رؤوس الأموال اليمنية التي تعود غالبيتها لمسؤولين في النظام السابق إلى تهريب ثرواتهم المالية المكدسة إلى خارج اليمن لتلتحق بمثيلاتها من الأموال والاستثمارات الضخمة لليمنيين في دول عدة.
وتفيد معلومات، بأنه يتم تهريب أكثر من مليار و300 مليون دولار سنويا، من عوائد ما يتم تصديره أو تهريبه من النفط والغاز التي يتم إيداعها في البنك الأهلي السعودي تحت إشراف وتصرف السعودية والإمارات، وبالتالي خروج هذا النقد من الحلقة المحلية للنشاط الاقتصادي الداخلي.
وتشير مصادر مطلعة في حكومة هادي أن النقد المتسرب من موارد وثروات اليمن يتم تصريفه بصورة سرية وغير واضحة، وبالتنسيق المباشر مع السفير السعودي "محمد آل جابر"، الذي يدير الملف الاقتصادي في اليمن، عبر ما يسمى "برنامج إعادة الإعمار والبناء في اليمن" والذي تقتصر أنشطته على توزيع التمور وعبوات المياه، خلافاً لما يتم من تضخيم لدور البرنامج على شاشات القنوات والوسائل الإعلامية التابعة للتحالف والحكومة.
وتعدُّ الأموال المنهوبة من إيرادات النفط والغاز أو تلك التي يتم الحصول عليها تحت مسميات مختلفة من قروض ومساعدات ومنح وغيرها بمثابة عملة أجنبية مهربة إلى الخارج، كونها لا تظهر في موازين الاقتصاد القومي وميزان المدفوعات، والحركة الاقتصادية الداخلية. ووفقاً لخبراء ماليين.
وعمدت دول تحالف الحرب في اليمن الى تعطيل الموانئ والمنشآت الحيوية، كما ألحقت أضرار كبيرة برأس المال المادي والبشري والاقتصادي، الأمر الذي عزز حالة عدم اليقين بشأن مستقبل التنمية في البلاد، وأدى الى توسع الثقب الذي نفذت منه الكتلة النقدية الضخمة إلى الخارج، من أجل تفريغ اليمن من النقد.
وشهدت كل مناطق ومحافظات اليمن منذ عام 2015م، عمليات تهريب واسعة النطاق لأموال وثروات مسؤولين سابقين وتجار ورجال أعمال، إلى الخارج من أجل غسلها عبر استثمارات مختلفة في دول عديدة، مثل الإمارات والسعودية ومصر والأردن وتركيا.
ونظراً لهشاشة الاقتصاد اليمني فقد أدى تسرب تلك الأموال الكبيرة إلى تدمير العملة وسبل عيش اليمنيين، في ظل ما تتعرض له صادرات النفط والغاز الطبيعي للنهب والعبث من قبل النافذين والمسؤولين في حكومة هادي.
واستغل هوامير الفساد، ما توفره _دبي" في دولة الإمارات من بيئة مواتية لنشاط شركات الأعمال الخاصة بتوظيف الأموال، لسحب أموالهم الطائلة من اليمن إلى الإمارات وتركيا ودول أوروبية، ليتم تسييلها هناك بواسطة شركات متعددة المسميات. إذ ساهمت الإمارات في تعطيل المنظومة المصرفية والقانونية في اليمن عن العمل، من خلال نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016م، الأمر الذي ساعدها على تسهيل عمل بنوك عاملة فيها لفتح اعتمادات مستندية لشركات استيراد يمنية غير قانونية، خصوصاً في العامين 2015 و2016م، ما أدى إلى تعطيل منظومة العمل المالي الرسمية وسمح بتوسيع ثقب تهريب الأموال إلى خارج اليمن.
وتشير تقارير، إلى أن أكثر من 106 مليارات دولار، تم تهريبها من اليمن عبر بنوك إماراتية، تعود غالبيتها لعائلة الرئيس السابق علي صالح ورموز نظامه، خصوصاً منذ استقرت عائلته وأغلب رجال حكمه السابقين في أبوظبي ودبي.
وبحسب محللين ماليين، فإن المبالغ المنهوبة من اليمن توازي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وعشرة أضعاف المديونية الحكومية، بالنظر إلى القروض والمساعدات المقدمة لليمن والتي كانت تصل سنوياً إلى 700 مليون دولار، يضاف إليها حجم الاحتياطيات النقدية الأجنبية التي كانت تصل إلى ما يقارب 9 مليارات دولار سنوياً، والتي كان بالإمكان استغلالها بطرق مثلى من شأنها تحريك التنمية وامتصاص البطالة وإيجاد نهضة اقتصادية شاملة في اليمن.
