يتزامن ذلك مع تحريك المزيد من الاوراق في المعركة الاقتصادية الهادفة لتركيع اليمنيين.

ووجه محمد الحوثي، عضو المجلس السياسي الاعلى ، وزارة الصناعة بسرعة تشكيل لجان وغرف عمليات بالتعاون مع الاجهزة المختصة  لضبط اسعار المواد  وكذا حساب قيمة السلع وفقا لبوليصة الشحن  إلى جانب التعرفة المركية والضريبية  لفترة ما قبل رفع "العدوان" للتعرفة الجديدة في ميناء عدن  ناهيك عن هامش ربح محدد..

كما وجه بإجراءات صارمة  تجاه المخالفين وصولا إلى اغلاق المحلات وسحب الترخيص واحالته إلى النيابة ..

وكان الحوثي دعا في تغريدة على صفحته الرسمية التجار للتعقل  وعدم زيادة  في التعرفة الجمركية ، مؤكدا رفض صنعاء اية زيادة في الاسعار  والتلاعب حتى لا  تضطر السلطات لمواجهتهم.

ووضعت صنعاء في وقت سابق خيارات أمام التجار ابرزها رفض التوريد عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة هادي جنوب اليمن..

هذه التحركات تتزامن مع محاولة التحالف عبر حكومة هادي المناورة بأوراق اقتصادية جديدة ضمن مخطط الحرب على اليمن، اخرها مضاعفة التعرفة الجمركية في ميناء عدن وهو ما يعني تضاعف اسعار المواد الغذائية.

ويعمل تحالف الحرب الذي خسر الكثير من الاوراق في المعركة الاقتصادية بما فيها تدمير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي  واستهداف الثروة السمكية  حاليا على مسارين اولهما  المزيد من تدمير العملة  عبر ضخ المزيد من الاوراق النقدية  المطبوعة في الخارج وزيادة الاسعار مع وقف صرف الرواتب ونهب عائدات النفط والغاز..

وإلى جانب  إجراءاتها في المدن لمواجهة اية تلاعب من قبل التجار، شددت صنعاء  اجراءاتها على المنافذ  لمنع اي اختراق محتمل عبر ضخ اوراق نقدية من العملة القديمة المطبوعة  مؤخرا.

يذكر أن صنعاء نجحت  خلال السنوات الأخيرة  في مواجهة  الحرب الاقتصادية رغم الحرب والحصار الذي تعاني منها واستطاعت حتى الأن في وقف انهيار العملة حيث لا يزال اسعار الصرف عند حاجز الت600 ريال لدولار مقارنة بمناطق الشرعية حيث يتجاوز الدولار حاجز الـ1050 ريال.