وافادت احصائية بأن المرجح ترحيلهم يصلون إلى نحو 23 الف عامل يمني من مناطق جيزان ونجران وعسير وهي المناطق التي حددتها السعودية في قرارها الاخير لمنع العمالة اليمنية فيها.

وكانت مؤسسات حكومية قد بدأت بالفعل ابلاغ ذوي الاصول اليمنية الغاء تعاقدها معهم تمهيدا لترحيلهم.

وتوقعت المصادر أن ترتفع هذه الحصيلة مع بدء السعودية تعميم وقف التعاقد مع اليمنيين في قطاعات الصحة والتعليم بعموم المملكة.

والخطوة السعودية الجديدة اعادت للاذهاء حرب الخليج الثانية عندما رحلت السعودية  العمال اليمنيين اثر مواقف النظام من حرب الكويت وتسببت حينها بانتكاسة بعد استحواذها على ممتلكاتهم داخل المملكة.

كما تعد ، بحسب مراقبين، جزء من الحرب الاقتصادية التي تقودها السعودية على اليمن منذ 7 سنوات بعد أن فشلت في تحقيق نصرا عسكري..

وهي تضاف إلى قائمة طويلة من استهداف القطاع الاقتصادي لليمن الذي تشكل اسهامات المغتربين وتحويلاتهم المالية بتعزيز النقد الاجنبي إلى سلسلة طويلة من الاستهداف الممنهج الهادف لاعادة اليمن قرون إلى الخلف، بدأت باستهداف المنشات الاقتصادية كالمصانع والبنى التحتية وصولا إلى تدمير قطاع الزراعية والقطاع السمكي وصولا إلى ضرب العملة باوراق مطبوعة خارج التغطية ورفع الاسعار عبر زيادة التعرفة الجمركية في موانئ اليمن.