جاء ذلك في اول تعليق على تهديد اطلقها  البنك المركزي في عدن للبنوك التجارية  بذريعة "غير ملتزمة".

واشار مركزي صنعاء في بيان له إلى أنه لا يمانع في تقديم البنوك وشركات الصرافة  كافة البيانات والتقارير للبنك المركزي في عدن  فيما يخص بعملائها  وعمليات البنوك في مناطق سيطرة الشرعية، وبما يمكنها من ادارة السياسة النقدية بشكل سليم، محذرا في الوقت ذاته من اي خطوات جديدة قال انها تستهدف القطاع المصرفي الذي عانى كثيرا  جراء الحرب التي تقودها السعودية وتجاوزها بفعل صمود العاملين فيه ..

ودعا البنك الاطراف المحلية والاقليمية والدولية لدعم القطاع المصرفي بدلا من الصمت تجاه ممارسات مركزي عدن  وسعيه المتواصل لإيقاف  انشطة البنوك بغية استبدالها بأخرى تابعة لأقطاب السلطة  في عدن.

كما اكد قيام  مركزي صنعاء بكافة انشطة الرقابة  على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة صنعاء  وفق المعايير الدولية وبما يغطي كافة الجوانب المتعلقة  باستقرار النشاط المصرفي  بما في ذلك فحص محفظة القروض والسلفيات والرقابة  على مؤشر كفاية راس المال  ومعدلات السيولة  من خلال طاقمه المحترف والذي سبق لكافة المؤسسات المالية الدولية وان تعاملت معه.