شكاوى متزايدة تتقدم بها الدول الأفريقية إلى منظمة العمل الدولية بشأن تزايد حوادث قتل مواطنيها العاملين في السعودية، بالإضافة إلى سوء المعاملة والاستغلال بأشكاله كافة، الأمر الذي دفع بالمنظمة الدولية إلى النظر في ما يحدث باعتباره خطورة بالغة، فقد أعلنت وزارة الخارجية الكينية مقتل تسعة وثمانين من مواطنيها العاملين في المملكة، غالبيتهم عاملات في المنازل، خلال عامين فقط، ولا تزال ظروف قتلهم غامضة، حيث تتعامل سلطات المملكة بتكتم شديد ولا تستجيب الجهات المعنية هناك لأي استفسارات توجهها المنظمات المتخصصة بالشؤون الحقوقية والإنسانية، وفي وقت تؤكد خارجية كينيا أن وفاة مواطنيها ليست طبيعية، تصر السلطات السعودية أنها بسبب سكتات قلبية، ورغم أن مشكلة حوادث قتل عاملات المنازل في السعودية بدأت منذ سنوات طويلة إلا أن سلطات بلدانهن لا لم تقم بتحقيقات مستقلة وجادة، الأمر الذي يرجعه مراقبون إلى احتمال ممارسة سلطات المملكة ضغوطاً على تلك الجهات، أو شراء ضمائر المعنيين بهذا الشأن بالأموال كما هي عادتها.
وأشارت تقارير دولية أيضاً إلى اختفاء عاملات منازل فلبينيات في السعودية، ورغم وجود أدلة قوية على تعرضهن للتعذيب على يد الأسر التي يعملن لديها، إلا أن السلطات السعودية تتواطأ مع تلك الأسر المشتبهة، حيث ترفض التحرك للتحقيق بشأن اختفاء العاملات واحتمال تعرضهن للقتل أو الاستعباد، رغم أن بعضهن مضى على اختفائها أكثر من ثلاث سنوات، حسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.
وزارة الخارجية الكينية صرحت للجنة العمل والرفاه الاجتماعي التابعة لبرلمانها، أن هناك زيادة في أعداد الوفيات وأنها تلقت نداءات استغاثة تتزايد منذ عام 2019م، من مواطناتها العاملات في الخدمة المنزلية بالسعودية، مؤكدة أن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة، واصفةً زيادة وفيات العاملات بـ "المشبوهة"، وقالت اللجنة البرلمانية الكينية أن عدد الوفيات قفز من ثلاثة عام 2019 إلى 48 كينياً وكينيةً عام 2020م، من ضمنهم تسعة وعشرون ممن يعملون في مجال الخدمة المنزلية في السعودية، وأشارت الخارجية الكينية إلى أن المقارنة بين أعداد الوفيات من مواطنيها العاملين في دول أخرى وبين عددهم في السعودية تؤدي إلى استبعاد أن يكون كل أولئك قد ماتوا بالسكتة القلبية، في إشارة إلى أنهم تعرضوا للقتل تحت التعذيب النفسي والجسدي، وتوفيت هذه السنة 28 عاملة في المنازل من أصل 41 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها، مع تسجيل أكثر من 1900 مكالمة استغاثة من قبل الكينيين العاملين في المملكة.
إدانات كبيرة تتلقاها سلطات النظام السعودي ليس فقط عن سوء معاملة الوافدين إليها للعمل من مختلف الدول خصوصاً من الدول الأفريقية واليمن والفلبين وغيرها، بل لانتهاكها أيضاً حقوق الإنسان وممارسة سياسات القمع والتخويف ضد الناشطين من مواطنيها السعوديين أنفسهم، وقد كشفت مصادر مطلعة أن النظام السعودي مارس ضغوطاً استباقية على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لمنع أو تخفيف حدة انتقاداته للسياسات القمعية لسلطات المملكة، موضحةً أن الجهود السعودية فشلت في الحد من تخفيف حدة انتقادات الأمين العام للأمم المتحدة ما يكرس فشلاً آخر لدبلوماسية النظام السعودي وضغطه الخارجي لإنقاذ صورة المملكة، وكان الأمين العام للأمم المتحدة انتقد في التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، النظام السعودي، بسبب استمرار القمع ضد المعارضين والمعبرين عن الرأي.
