وكانت الباشا احد مؤسسي الحركة النسوية اليمنية، وبحكم تأهيلها العلمي المتميز تقلدت عديد المناصب الحكومية اخرها وكيلا مساعدا لوزارة التخطيط والتنمية، قبل تركها المنصب منتصف العقد الماضي.

وعملت اسما قبل ذلك مديرا عاما للشؤون القانونية في الوزارة ذاتها، ومديرا للاعفاءات بوزارة الاقتصاد والصناعة، واسهمت بشكل فاعل في مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية بما في ذلك حوافز جذب الاستثمارات واشراك القطاع الخاص في التنمية المحلية.

وكتبت زميلتها الوزيرة السابقة امة العليم السوسوة، واصفة اسماء بقدوة نساء اليمن التي "لا تذكر التنمية ومشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية في بلادنا دون الاشارة لدورها الكبير في تعزيزها".

‏