أموال المودعين في خطر .. حكومة هادي تخطط لضرب القطاع المصرفي في مقتل

أموال المودعين في خطر .. حكومة هادي تخطط لضرب القطاع المصرفي في مقتل

YNP - عبدالله محيي الدين :

تواصل حكومة هادي تخبطها وسياساتها النقدية الكارثية التي تسببت- فضلا فشلها في إيقاف التدهور الحاصل والمستمر في سعر صرف العملة المحلية- في مفاقمة الانهيار وصولا إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي.

تخبط حكومة هادي والبنك المركزي بعدن، وإجراءاتهم الترقيعية التي ثبت فشلها مسبقاً في كبح حدة الانهيار، من قبيل إغلاق وسحب تراخيص شركات ومحلات صرافة في مدينة عدن، وإيقاف التحويلات المالية، اعتبره خبراء ماليون ومصرفيون فقاعة لا يمكن أن تشكل حلاً لمشكلة الانهيار المتفاقم في سعر الصرف.

وكان اجتماع مشترك لحكومة هادي والبنك المركزي بعدن، الأحد الماضي، أقر إجراءات على رأسها "الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية، وتكليف الجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، الأمر الذي أثار موجة سخرية من مثل هذه الإجراءات التي توجه بها حكومة هادي، المتهمة أساساً بتهريب الأموال من العملة الصعبة إلى خارج البلاد، حيث يقيم جل أعضاء هذه الحكومة ومسئوليها في دول عدة، ويديرون استثمارات خاصة بهم في تلك الدول.

وكشفت مصادر مطلعة عن توجه لدى حكومة هادي لتجميد أرصدة البنوك التجارية، ضمن الخطوات التي اتخذتها مؤخراً تحت مسمى معالجات لمواجهة الانهيار القياسي وغير المسبوق لسعر صرف العملة المحلية في مناطق سيطرتها أمام العملات الأجنبية.

وأضافت المصادر أن الاجتماع المشترك لحكومة هادي والبنك المركزي بعدن، الأحد الماضي، والذي أقر إجراءات على رأسها الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية، وتكليف الجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، ناقش أيضاً تجميد أرصدة البنوك التجارية، بذريعة تقليص حجم العرض النقدي في السوق.

 المصادر أوضحت أن حكومة هادي بدأت بالضخ الإعلامي تمهيداً لاتخاذ هذا الإجراء، وتصويره كخطوة ضرورية لمواجهة الانهيار الحاصل في سعر العملة.

وكان الأكاديمي المتخصص في المالية والتداول النقدي ومدير البنك الأهلي بعدن. محمد حسين حلبوب، الموالي لحكومة هادي قد طرح عدة مقترحات لما أسماه "ضمان استقرار سعر صرف العملة (الريال الجديد)"، جاء في مقدمتها تجميد أرصدة البنوك، من أجل الحد من تأثير الدين العام على حجم العرض النقدي.، بحسب تعبيره، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يقلص العرض النقدي من (شبه النقد) بمبلغ قد يصل إلى حوالي (4 تريليونات ريال يمني).

وحذر اقتصاديون من أن إقدام حكومة هادي على هذه الخطوة من شأنه أن يفجر أزمة مالية تهدد القطاع المصرفي بشكل عام، ويهدد بانهيار عدد من البنوك التجارية نتيجة لفقدانها ثقة المودعين.

وأكد الاقتصاديون أن هذا الإجراء الذي تعتزم حكومة هادي اتخاذه سيمثل امتداداً لما سبق أن اتخذته من إجراءات فاشلة، خلفت نتائج عكسية وكارثية على العملة المحلية وعلى الاقتصاد بشكل عام.

وفي ذات السياق، حذرت إدارة البنك المركزي بعدن الأربعاء، جميع التجار والمواطنين، الذين يملكون حسابات وأرصدة لدى شركات ومنشآت الصرافة.

وفي بيان له، حذر البنك المركزي بعدن، جميع التجار والمواطنين من فتح حسابات أو الاحتفاظ بالأرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة.

وأكد البيان أن من يخالف ذلك يكون عرضة لمصادرة أو تجميد أي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة، إذا تم اكتشافها عند التفتيش والنزول الميداني من قبل فريق الرقابة والتفتيش التابع للبنك خلال الفترة المقبلة.

وكان البنك المركزي بعدن أعلن مؤخراً إغلاق قرابة 60 شركة ومحل صرافة، وسحب تراخيص مزاولة نشاطها، بحُجة مخالفتها، وهو الإجراء الذي قلل مراقبون ومهتمون بالشأن الاقتصادي والمصرفي من أهميته في وقف انهيار العملة، حيث وصفوا هذه الخطوة بأنها لا تعدو كونها شكلية لا تعالج الأزمة وجذورها، بالتالي لا جدوى من إغلاق محال الصرافة التي أضحت الوسيلة الوحيدة للسلطات المالية في المحافظات الجنوبية، وذلك لكون المحال المصرفية ليست بنوكاً، وإنما هي سوق سوداء، وإغلاقها لن يمنع المزيد من الانهيار التاريخي للريال.

وأثار إغلاق البنك المركزي بعدن لهذا العدد الكبير من الشركات والكيانات المصرفية، وسحب تراخيص مزاولتها لأنشطتها تساؤلات حول المستفيد من إصدار التراخيص لجميع هذه المنشآت، في ظل الانهيار الذي تعاني منه العملة منذ سنوات، ولماذا في هذا التوقيت تحديداً تم إيقافها، الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاد مؤشراً على تورط الجهة التي أصدرت تلك التراخيص ممثلة بالبنك المركزي بعدن، وتواطؤها مع تلك الكيانات المصرفية بأنشطة المضاربة بالعملة وغيرها من العمليات المصرفية المشبوهة.

 

 


تابعونا الآن على :

ذات صلة :