وقال الخبير المالي، علي احمد التويتي، إنه لا جدوى من قيام البنك ببيع العملات الأجنبية في مزادات، بينما هو متمسك بسعر السوق السوداء.

وفي تغريدة على تويتر تساءل التويتي: "إذا كان البيع بالمزاد لكي يتحسن سعر الصرف فما فائدة البيع في ظل التمسك بسعر السوق السوداء؟" وأضاف، "لقد أضاع البنك 15مليون دولار في الهواء، خلال مزاد الأسبوع الماضي".

وأفاد الاكاديمي في الاقتصاد جلال حاتم، في تغريدة على ؟تويتر" بأن "المزاد" يعزز من حقيقة أن البنك المركزي (عدن) صار مجرد "محل صرافة"

وتساءل أستاذ العلوم الاقتصادية والسياسية، أنه هل لدى البنك احتياطي كاف من النقد الأجنبي حتى يستطيع فعلياً تطبيق نظام مزادات بيع العملة الأجنبية عبر تطبيق نظام المزادات الدولية. وقال "نعلم أن ‏كون وجود احتياطي كاف من النقد الأجنبي يعد شرطا رئيسيا لتحقيق أهداف عمليات المزاد"

وأكد الخبير الاقتصادي علي المسبحي، فشل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي عدن. مشيرا إلى أن محاولاته وضع معالجات بهدف وقف الانهيار السريع لأسعار الصرف، كانت معالجات وقتية هدفت لإبقاء أسعار الصرف عند المستوى الذي وصلت إليه.

وقال في تصريحات صحفية" إن كافة تلك الإجراءات مثل إعلان البنك فتح الاكتتاب في شهادات إيداع وودائع الوكالة وآخرها إعلان مزاد بيع عملة أجنبية، كان الغرض منها وقف الارتفاع وإبقاء أسعار الصرف عند حدود 1500 ريال للدولار، وهي أساساً معالجات لا يمكن القبول بها كون المواطنين لا يطالبون فقط بضبط ارتفاع أسعار الصرف بل أيضا بإعادتها إلى ما كانت عليه في ديسمبر 2020م عند حدود 650 ريالا على أقل تقدير، لأن ارتفاع أسعار السلع والخدمات في جميع المجالات حالياً أمر لا يمكن القبول به".

ونوه المسبحي "بقرار تعويم العملة الذي اتخذه محافظ البنك السابق منصر القعيطي في 14 أغسطس 2017، وتسبب في جعل سعر صرف العملة الوطنية صرفها محرراً بشكل كامل وفق آلية العرض والطلب وتحديد سعر الصرف وفق آلية السوق الحر دون تدخل البنك في السوق، ما أدى إلى المضاربة بالعملة الصعبة في ظل شحة المعروض وزيادة الطلب عليها".

وأضاف:" كل المؤشرات الحالية تقود الى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين واستمرار تدهور العملة الوطنية يوماً بعد يوم إلى وقد يصل التدهور إلى أرقام قياسية سيصعب بعدها السيطرة".

والثلاثاء الماضي فتح البنك المركزي، أول مزاد إلكتروني لبيع 15 ألف دولار أمريكي، وأعلن في اليوم التالي نتائج العطاءات المقبولة والبالغة “ثمانية عطاءات بإجمالي 8 مليون و775 ألف دولار أمريكي، وبلغ سعر الدولار الواحد في المزاد 1411 ريالًا يمنيًا”.

وخصص البنك منصة “رفينيتيف” العالمية لتولى عملية المزاد وتنظيم عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي، وذلك للبنوك المشتركة في المنصة.

كما اشترط أن “لا تتجاوز العطاءات المقدمة من كل مشترك عن ثلاثة عطاءات، وألا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة نسبة 20 بالمئة من إجمالي قيمة المزاد، وعدم حق المشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها".

ووصل سعر الصرف في عدن، الى 1500ريال للدولار الأمريكي الواحد، في حين بقي السعر مستقرا في صنعاء لأكثر من عامين، عند نحو 600 ريال للدولار.

وخلال سنوات الحرب التي تقودها السعودية والإمارات، خسر الريال اليمني ثلاثة أرباع من قيمته أمام العملات الأجنبية، في أكبر عملية انهيار للعملة في تاريخ البلاد.

وأدى تدهور سعر صرف العملة الوطنية خلال الأشهر الأخيرة إلى انهيار متزايد في القدرة الشرائية للمواطنين في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، بصورة أكبر مما تبدو عليه في نطاق سيطرة صنعاء؛ إذ ارتفعت أسعار السلع بما فيها السلع الأساسية المدعومة من قبل البنك المركزي عدن.