ووجه وزير المالية في حكومة هادي، سالم بن بريك، الذي وصل توا عدن، مذكرة لوزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود يطالبه بإلزام شركة مصافي عدن بتوريد العائدات إلى حساب الحكومة في البنك المركزي، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتحويل ما يقارب 15 مليون دولار اي ما يعادل اكثر من 4 مليارات ريال إلى حساب خاص في شركة القطيبي الخاصة.
وإلى جانب الصراع بين الوزيرين حول الموارد، لا يزال الصراع بين شركة النفط التابعة للمجلس الانتقالي محتدم مع قائد الوية الحزام الأمني بشأن مساكب استحدثها الوالي لصالح شركته الخاصة ببيع النفط.
وعقدت شركة النفط التي حازت مؤخرا على قرار من معين باحتكار بيع المشتقات النفطية وتوريدها اجتماعا بالولي الاثنين، في محاولة لدفعه نحو نزع المساكب الجديدة، لكن لم تتوصل إلى نتائج تذكر.
وتعد المصافي ابرز ملفات الخلافات في عدن وتحاول اطراف اقليمية ومحلية الاستحواذ عليها كونها المنفذ الوحيد لادخال النفط وكذا تكريره.
ومن شان الصراع الجديد الحيلولة دون مساعي حكومة هادي لتمويل وجودها والحفاظ على استقرار ثابت لاسعار الصرف المنهارة.
