وكان الانتقالي وجه محكمة صيرة الابتدائية باستدعاء المحافظ المعبقي على خلفية رفضه قرار المجلس بتوقيف النائب العام.
ويتهم الانتقالي المعبقي بتسليم النائب المحسوب على الاصلاح احمد الموساي اكثر من 400 مليون ريال..
كما يتهمه بتجاهل قرار نادي القضاة الجنوبي بوقف توقيعات الموساي على الشيكات.
ويرفض الانتقالي قرار هادي بتعين احمد الموساي نائبا عاما ، ويعتبر القرار محاولة لتمكين الاصلاح على حساب الانتقالي الذي كان يفترض التشاور معه وفق لمخرجات اتفاق الرياض.
ومع أن ازمة النائب العام تعود لأكثر من عام غير أن تحريكها في الوقت الحالي يشير إلى تصاعد حدة الازمة بين الانتقالي وشركائه في "الشرعية" خصوصا في ظل التقارير التي تتحدث عن رفض معين عبدالملك العودة إلى عدن واشتراطه توريد عائدات المحافظة لحساب حكومته.
