أزمة صافر.. محك ثقة المانحين بالأمم المتحدة وتحذيرات من ذهاب التمويل وبقاء المشكلة

أزمة صافر.. محك ثقة المانحين بالأمم المتحدة وتحذيرات من ذهاب التمويل وبقاء المشكلة

YNP –خاص :

تستمر الأمم المتحدة في "جعجعتها" التي لا تنتج أي حل لأزمة السفينة صافر التي تشكل تهديدا بيئيا واقتصاديا خطيرا على اليمن وعدد من الدول المطلة على البحر الأحمر، وخط الملاحة الدولي، إذ لا جهود جدية بذلتها الهيئة الأممية لحل المشكلة، خلال الفترة الماضية، ناهيك عن الاتهامات التي توجه إليها بأنها تختلق العراقيل تارة تلو الأخرى لتحول دون حل لهذه القضية.

مؤخرا فشلت الأمم المتحدة في جمع التمويل الذي رصدته للمرحلة الأولى من خطة الاستجابة لمعالجة أزمة السفينة صافر، وفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع سلطات صنعاء في مارس الماضي، وهو ما قد يعيق تنفيذ الخطة، سيما وأن صنعاء سبق أن اتهمت الأمم المتحدة بمخالفة بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وعدم تقديم الخطة التشغيلية التي نصت عليها المذكرة.

بلغ إجمالي التعهدات التي قدمتها الدول المانحة في المؤتمر الذي عقد بدعوة من الأمم المتحدة ومملكة هولندا الأربعاء، لتمويل المرحلة الأولى من الخطة الطارئة لحل أزمة السفينة صافر، 33 مليون دولار.

وقالت كل من الأمم المتحدة وحكومة هولندا، اللتين جاء المؤتمر بناء على دعوة منها، في بيان مشترك، إن المانحين تعهدوا بتقديم 33 مليون دولار أمريكي كتمويل جديد للخطة التشغيلية التي تنسقها الأمم المتحدة للتصدي لتهديد تسرب النفط من السفينة صافر، مشيرتين إلى أنه يوجد الآن 40 مليون دولار متاحة للعملية، والتي تشمل الأموال التي تم الالتزام بها سابقًا.

واعتبر البيان المؤتمر بداية لجمع 144 مليون دولار التي تتطلبها الخطة، بما في ذلك 80 مليون دولار لعملية طارئة لنقل النفط إلى سفينة مؤقتة آمنة.

وتعهدت كل من الأمم المتحدة وحكومة هولندا- بحسب البيان- بمواصلة الجهود خلال شهر مايو الجاري لجمع الأموال المتبقية المطلوبة.

وخلال المؤتمر كل من مملكة هولندا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وقطر والسويد والنرويج وفنلندا وفرنسا وسويسرا ولوكسمبورغ، تعهدات بالمبلغ المعلن عنه، والذي تعتبره الأمم المتحدة ضئيلا بالنسبة إلى حجم المبلغ الذي أعلنت عن حاجتها إليه لحل أزمة السفينة صافر.

وعُقد المؤتمر الأربعاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لحشد الدعم اللازم للبدء بالمرحلة الأولى من الخطة الأممية الشاملة لحل أزمة خزان صافر النفطي، المقدرة تكلفتها 144 مليون دولار.

واعتبر مراقبون اقتصار تعهدات المانحين على أقل من نصف المبلغ المطلوب لعمليات الطوارئ التي رصدت لها الأمم المتحدة 80 مليون دولار، ناهيك عن إجمالي مبلغ الخطة الأممية والذي يبلغ 144 مليون دولار، مؤشرا لفشل الأمم المتحدة، وتراجع ثقة المانحين بها، سيما وأن لا جهود جدية بذلتها الهيئة الأممية خلال عام ونصف منذ توقيع اتفاق التقييم والصيانة في بنوفمبر 2020م الذي لم ينفذ، فيما ذهب التمويل البالغ 35 مليون دولار المخصص لتنفيذ الاتفاق، في نفقات خاصة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS.

 ودعا أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، خلال المؤتمر، جميع من وصفهم بشركاء اليمن إلى المساهمة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الأممية لحل أزمة صافر، منوها إلى الحاجة الماسة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة، نظرا لخطورة وضع صافر بيئيا وإنسانيا.

وقال في كلمته خلال اجتماع المانحين لتمويل خطة تفريغ الناقلة المقدرة بـ 144 مليون دولار، إن الحدث بمثابة خطوة حاسمة لمنع كارثة صافر، محذرا من نفاد الوقت.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت في أبريل الماضي الجهات الدولية المانحة إلى الإسراع في تقديم نحو 80 مليون دولار لتمويل عمليات الطوارئ، وهو المبلغ الذي لم تتمكن من جمعه خلال المؤتمر.

ويحذر اقتصاديون من أن يكون نقص التمويل ذريعة للأمم المتحدة، لتقوم تبديد المبلغ دون القيام بأي تحرك في سبيل الحيلولة من الكارثة التي تهدد بها ناقلة صافر المحملة بـ 1.1 مليون برميل من النفط الخام، ولم تخضع لأي عمليات صيانة طيلة ثمان سنوات.

 

 


تابعونا الآن على :

ذات صلة :