في الشمال أو ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية شهدت الفترة الممتدة بين عامي 1962 و1978 تشكيل عدد من مجالس القيادة والرئاسة كان أولها مجلس قيادة الثورة الذي تم تشكيله في ال 27 من سبتمبر 1962 وضمت تشكيلته 10 أعضاء برئاسة عبدالله السلال.
وفي ال 17 من أبريل 1963، شُكل مجلس تنفيذي جديد -المكتب السياسي- ضمت تشكيلته 33 عضوًا برئاسة السلال أيضاً.
وفي ال 8 من يناير 1964،أعيد تشكيل المجلس بتشكيلة أصغر ضمت 9 أعضاء، وظل اسمه المكتب السياسي.
وفي مايو من العام 1965، صدر دستور مؤقت بعد انتهاء مؤتمر خمر للسلام ، تأسس بموجبه مجلس جديد عرف بالمجلس الجمهوري تكون من ثلاثة أعضاء برئاسة السلال، وفي سبتمبر من نفس العام توسعت تشكيلة المجلس ليضم ثلاثة أعضاء آخرين مدنيين وعسكريين .
في ال 5 من نوفمبر 1967، أي بعد انسحاب الجيش المصري من اليمن، أُطيح بالمجلس الذي كان يرأسه السلال ، وشُكل مجلس رئاسي جديد سُمي أيضًا بالمجلس الجمهوري ، وكما هو الحال مع المجالس السابقة، لم تكن هناك معايير واضحة لاختيار أعضاء هذا المجلس الذي تكون من ثلاثة أعضاء برئاسة الرئيس الجديد عبدالرحمن الإرياني.
وبالتزامن مع إدارة هذا المجلس لشؤون البلاد في الشمال شهد العام 1969م تشكيل أول مجلس رئاسي جنوب البلاد فيما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
في أبريل 1971، شُكل أول مجلس جمهوري مكلّف بموجب الدستور، ضمت تشكيلته 3 أعضاء برئاسة الإرياني أيضاً.
في ال 13 من يونيو 1974، أطيح بالمجلس الجمهوري الذي كان يترأوسه الإرياني وتولّى المقدم إبراهيم الحمدي رئاسة الجمهورية، معلنا عن تشكيل مجلس رئاسي جديد لحكم البلاد عرف بمجلس القيادة العامة للقوات المسلحة ، ضمت تشكيلته 10 أعضاء.
في أبريل من العام 1975، تم تشكيل مجلس جديد يتكون من 4 أعضاء برئاسة الحمدي ، وفي ال 11 من أكتوبر أغتيل الرئيس الحمدي 1977، وخلفه أحمد الغشمي رئيسا للمجلس السابق الذي استمر حتى يناير 1978 ثم أُلغي بإعلان دستوري وأصبحت السلطة التي كانت يمتلكها المجلس بيد الرئيس الغشمي الذي لم تدم فترة حكمه طويلاً وأغتيل هو الآخر في يونيو من العام 1978م .
بعد اغتيال الغشمي شُكل آخر مجلس رئاسي في شمال اليمن ضمت تشكيلته 4 أعضاء برئاسة القاضي عبدالكريم العرشي ولم يكن هذا المجلس سوى مجلس تسهيل انتقال للسلطة التي انتقلت إلى يد الرئيس صالح الذي صعد إلى سدة الحكم في ال 17 من يوليو 1978 عقب انتخابه من مجلس الشعب التأسيسي.
وبالنظر إلى تاريخ جنوب الوطن السياسي الحديث فلم يشهد سوى تجربة تشكيل مجلس رئاسي وحيد في ال 22 من يونيو 1969 ، ضمت تشكيلته 5 أعضاء برئاسة سالم ربيع علي ، ورغم اختلاف المجلس عن مجالس الشمال في تمتع أعضائه بسلطة ونفوذ متساويين وفي خلق توازن بين القوى وتجربة حقيقية لتقاسم السلطة، إلا أنه لم يكن قادرًا على منع الصراع الداخلي فقد قُتل سالمين على يد زملائه عام 1978، وأصبح عبدالفتاح إسماعيل رئيسًا ثم حلّ محله علي ناصر محمد، الذي أُطيح به خلال أحداث 13 يناير الدموية عام 1986.
عادت تجربة المجالس الرئاسية من جديد وبموجب نصّ اتفاقية الوحدة انتخب برلماني الشمال والجنوب مجلساً رئاسياً جديداً يتكون من 5 أعضاء برئاسة صالح تم الإعلان عنه في ال 22 من مايو 1990م.
وعلى الرغم من أن المجلس الرئاسي للوحدة قد شهد بعض التقاسم الحقيقي للسلطة، بمعنى أن صالح لم يمارس السلطة المطلقة، إلا أنه عانى من الفوضى ولم يدم طويلًا. كما ساعد انقسام الجيش على خطوط الشمال والجنوب بموجب اتفاقية الوحدة في تمهيد الطريق أمام صالح والبيض للجوء إلى القوة العسكرية لتسوية خلافاتهما السياسية وانتهاء تجربة المجلس باندلاع حرب العام 1994 بين الشمال والجنوب التي انتهت بانتصار صالح وإنفراده بسلطة حكم البلاد كاملة دون الحاجة إلى مجلس رئاسي حتى تاريخ تسليمه سلطة حكمه للبلاد لنائبه عبدربه منصور هادي خلال العام 2012 بموجب الاتفاق المعروف بالمبادرة الخليجية.
عقب الأحداث السياسية التي شهدتها الأعوام من 2012م و2013 و2014م والتي تطورت وقائعها لتصل إلى حد الدخول في مواجهات عسكرية بين الأطراف المتصارعة .. وخروج الرئيس هادي إلى الرياض وطلب التدخل العسكري من دول الجوار التي أعلنت بالفعل حربها على اليمن " حركة أنصار الله وأنصار صالح " في ال 26 من مارس 2015م.
تم الإعلان عن تشكيل المجلس السياسي الأعلى في صنعاء خلال العام 2016م الذي ضمت تشكيلته 5 أعضاء برئاسة صالح الصماد وتولى مهمة إدارة شؤون البلاد في المحافظات والمناطق الواقعة خارج نطاق سلطة شرعية هادي الذي ظل يمتلك سلطة الإنفراد بالحكم حتى تاريخ ال 7 من أبريل 2022، وهو تاريخ إصداره قرار تشكيل "مجلس القيادة الرئاسي"؛ الذي ضمت تشكيلته 7 أعضاء برئاسة رشاد العليمي ونقل كافة الصلاحيات الرئاسية إليه .
19:10
