واصدر ابن الوزير سلسلة قرارات تعيين استهدفت مدراء شركة النفط ومصلحة الضرائب إضافة إلى مؤسسة المياه والهيئة العامة للاستثمار وهي من المؤسسات الايرادية الهامة في المحافظة..
وقضت قرارات ابن الوزير بإقصاء المدراء السابقين المحسوبين على سلطة الاصلاح.
والقرارات الجديدة ضمن حملة تستهدف تغيير كافة مدراء العموم في المحافظة التي ظلت يحتكر الاصلاح وظائفها منذ العام 2019 بهدف توطين السلطة الجديدة المحسوبة على جناح الإمارات في المؤتمر.
وتأتي القرارات الجديدة بعد يومين فقط على عودة ابن الوزير من الامارات التي وصلها خلال تعيين سلطة بديلة لهادي، كما تأتي على واقع تمرد جديد بدأ بتقديم عددا من مدراء عموم بعض المؤسسات لاستقالتهم احتجاجا على وقف ابن الوزير موازنة مؤسساتهم في إطار اجباره المسؤولين على استقالة طوعية.
ومن شان القرار الذي يتزامن مع سلسلة تفجيرات هزت المحافظة بينها استهداف انبوب للنفط ادخال المحافظة النفطية منزلق جديد في ظل الصراع الدولي والاقليمي للاستحواذ على مقدراتها من النفط والغاز.
