وتضمنت قرار محافظ المؤتمر في شبوة بتعيين عضوي الهيئة التنفيذية للانتقالي أحمد محمد الشامي و احمد عبد الهقل مدراء لشركة النفط ومصلحة الضرائب وهما من المؤسسات الايرادية في المحافظة.
والقرارين ضمن حزمة قرارات اصدرها ابن الوزير العائد من الإمارات تضمن اقصاء الاصلاح من اهم المؤسسات والمكاتب التنفيذية في المحافظة..
ولم يتضح بعد ما اذا كان منح الانتقالي اهم مؤسستين في شبوة ضمن مخطط لإصلاح العلاقة مع المؤتمر أم للتصادم مع الاصلاح، لكنها قد تخفف ايضا من حملة الانتقالي ضد جناح صالح والتي تصاعدت في اعقاب تعيين ابن الوزير محافظ وشروع الاخير باعادة توطين جناح صالح في المؤتمر على حساب خصومه في الاصلاح وحلفائه في الانتقالي
