وافادت مصادر محلية في شركة "عدن نت"  بان الشركة التي يملكها مسؤولين سابقين في نظام هادي لم تعد تبيع اية شرائح جديدة.. كما أن  سرعتها تراجعت إلى ما دون الـ1 ميجا بايت.

واشارت المصادر إلى أن مسؤولي الشركة يحاولون الضغط عبر الانتقالي  باتجاه  توقيف تمدد شركة جديدة مقابل مبالغ مالية  ، لكن جميع المحاولات فشلت بفعل غياب المداخل القانونية  لهذه الخطوة.

وكان قاضي نيابة الأموال العامة وجه بالحجز على ممتلكات شركة ام تي ان التي تم بيعها لصالح شركة عمانية بحجة ضرائب الشركة  من العام 2015 والتي قدرتها مذكرة القاضي الموالي للانتقالي بـ24 مليار، لكن هذه المبالغ باتت محل خلافات بين حكومة معين والانتقالي في عدن.