في أحد حلقة من الصراع، اعلنت حكومة هادي التعاقد مع شركة امريكية لإنشاء  بنك معلومات  لحصر الشركات النفطية العاملة في حقول النفط  ومجالات استكشافه  وانتاجه .. هذا الاتفاق، وفق ما نشرته وسائل اعلام حكومة معين، سيمكنها من معرفة حجم الشركات  وحفظ كافة البيانات البترولية، لكن الأهم الان هو توقيت الاعلان  الذي يتزامن مع ضغوط سعودية على السلطة الموالية لها في عدن والمعروفة بـ"المجلس الرئاسي"  حيث تفيد الانباء بربط السعودية تسليم الوديعة الجديدة التي اعلنتها قبل اشهر  ولم تتجاوز الملياري دولار  بموافقة السلطة الجديدة على منحها  حق الاستحواذ على  قطاع النفط في اليمن لعقود قادمة.

ومع أن حكومة معين اعلنت قبل ايام  بدئها دراسة الاتفاق الذي تقدم به السفير عبر  البرنامج السعودي لإعادة الاعمار،  والمصادقة عليها، الإ أن التحرك الامريكي  يشير إلى وجود  تحركات من تحت الطاولة تهدف من خلالها الولايات المتحدة  التحكم بملف النفط اليمني  الذي لم تعرف اية حكومة يمنية منذ  عقود  حجم الانتاج او حجم الشركات العاملة والاحتياطي  بفعل تحكم قوى اقليمية ودولية  بهذا الملف وابرزها السعودية والاستخبارات الامريكية..

قد لا يبدو بأن الولايات المتحدة تسعى من خلال خطوتها الأخيرة للدخول في صراع مع السعودية التي سلمتها مؤخرا ملف اليمن، لكن بنك المعلومات النفطية سيمكن واشنطن من تحجيم مساعي السعودية للاستحواذ على نفط اليمن أو على الاقل ابتزازها  لدفع المزيد من الاموال مستقبلا..

بغض النظر عن الصراع على النفط اليمني بين السعودية والولايات المتحدة  والذي يمتد لعقود، يعد السباق الجديد  ضمن سيناريو  تصاعد مؤخرا مع ارتماء الرياض بحضن واشنطن في محاولة لإخراجها من مستنقع اليمن وبما يحفظ لها مكاسب الاستحواذ على النفط والغاز والمواقع الاستراتيجية ويبقي للأمريكيين      مشكلة تدبير الحل وهو ما قد لا يقبله الامريكيين  التواقين ايضا للحصول على قطعة كبيرة من موارد البلد الذي يتعرض لحرب وحصار منذ سنوات.