فتعقيباً على ما تداولته وسائل إعلامية عدة حول وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي خلف إيقاف الشبكة وشروطه لعودتها نفى مصدر اعلامي في عدن صحة ما تم تداوله حول طلب قيادات بالمجلس الانتقالي من شركة يو مبلغ وقدرة عشرة مليون دولار مقابل السماح بعودة استئناف الخدمة الى المدينة.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه نظراً لحساسية القضية كما قال إن قيادات في المجلس تطلب من الشركة ما بين مليار الى مليارين ريال وان هناك جهات أخرى تطلب ما يقارب هذا المبلغ دون ان يفصح من تكون تلك الجهات الا انه اكد ان لها ارتباط بهذا الملف.
وأشار المصدر المقرب من قيادات الانتقالي الى ان هذا المبلغ لن يذهب لصالح قيادات المجلس وسوف يتم استخدامه لصالح قوات المجلس نظراً لأن هذا المبلغ قد يشعل الخلافات بين قيادات المجلس وهو ما تنبهت له بعض القيادات قبل استكمال الصفقة تفادياً لأية خلافات قد تحدث بسبب عدم تحديد مصير المبلغ.
وكشف المصدر عن وجود جهات تدفع بعض القيادات الى افشال محاولات حل القضية وعودة الخدمة لأسباب قد يعلم بها الجميع عما قريب إضافة الى عدم الاتفاق بعد على بعض تفاصيل إجراءات التنفيذ.
وتؤكد هذه المعلومات ما نشرته صحيفة عدن الغد يوم أمس حول وجود خلاف كيفية توزيع مبلغ وقدرة أربعة مليار ريال ستدفعه شركة يو من اجل استئناف عودة بث شبكتها الى مدينة عدن.
وكانت وسائل إعلامية عدة قد نشرت يوم أمس نقلاً عن المسؤول السابق في الاتصالات محمد المحيميد ان الحكومة بعد لقاء وزير الاتصالات بالجانب العماني لا تمانع من عودة يو للعمل في عدن الا ان الانتقالي يطلب عشرة مليون دولار مقابل السماح ليو بتشغيل شبكتها المتوقفة في عدن منذ نهاية يونيو الماضي.
وهذا وتعتبر اليمنية العمانية للاتصالات (يو) وريثة أم تي ان في اليمن بعد استحواذ شركة الزمرد التابعة لمجموعة الزبير العمانية المساهمة في ام تي ان على نسبة ام تي ان في اليمن لتصبح الشركة تمتلك ما نسبته 97% من ام تي ان اليمن قبل أن تتجه الى تغيير اسمها وعلامتها التجارية بموجب صفقة البيع في نوفمبر 2021م.
