حكومة معين تستهدف قطاع الصرافة بإجراءات تعسفية

YNP - #عدن :

وجهت حكومة معين ضربة جديدة للاقتصاد اليمني المتضرر جراء الحرب التي يشنها التحالف منذ 8 سنوات، بفرضها قيوداً جديدة على قطاع الصرافة، ستكون تداعياتها خطيرة، وفق مختصين.

وقال اقتصاديون إن تعديل البنك المركزي في عدن مواد قرار تنظيم أعمال الصرافة، برفع الحد الأدنى لرأس مال شركة الصرافة إلى مليار ريال، واشتراطه أن يكون رأس مأل منشأة الصرافة 500 مليون ريال، وفرضه حداً أدنى لرأس مال وكيل الحوالة بـ 100 مليون ريال، مقابل منحها تراخيص مزاولة أعمال الصرافة، اجراءات تعجيزية.

وأضافوا أن إلزام بنك عدن، شركات الصرافة بإيداع 500 مليون ريال، وفرضه على منشآت الصرافة دفع 250 مليون ريال، و20 مليوناً على وكلاء الحوالات، كمبالغ تأمين نقدية وضمان، اجراء تعسفي الهدف منه التضييق على العاملين في قطاع الصرافة.

مشيرين إلى أنه كان الأجدى بالبنك المركزي في عدن أن يتخذ اجراءات داعمة لاستقرار العملة المحلية التي تواصل انهيارها أمام العملات الأجنبية، بدلا عن استهداف قطاع الصرافة.