وافادت مصادر محلية بأن شركات الصرافة رفضت بيع العملات الاجنبية بالعملة الورقية الجديدة وتحديد فئة الف ريال الصغيرة واشترطت التعامل بالكبيرة المعتمدة من قبل صنعاء ..
وجاء قرار الصيارفة بعد اعلان البنك المركزي قرار جديد يقضي على العشرات من الشركات الناشئة في قطاع الصرافة.
ويقضي القرار الذي وصف بتنظيم اعمال البنك بعدم منح الشركات الصغيرة والتي بدأت العمل بعد عام 2015 تصريح بمزاولة العمل وهي خطوة قد تدفع نحو افلاس المئات من تلك الشركات والتي تعاني بالفعل منذ اعادة تشكيل الادارة الجديدة.
