واشتكى أهالي مديرية المخا من استيلاء طارق على أراضيهم الزراعية بذريعة تحويلها لمصالح عامة، ورغم أن الدولة ملزمة بدفع تعويضات لأصحاب الملك في حال احتاجت أرضهم لتحويلها فعلاً لمصالح عامة إلا أن ما حدث في المخا – بحسب أبناء الأرض – يتطابق تماماً مع ما حدث للمواطنين الذين استولى صالح وأتباعه على أراضيهم في جميع المحافظة اليمنية إبان صعوده للحكم حيث لم يتم منحهم أي تعويضات.
وفوق ذلك تم تحويل الأرض المنهوبة لمصالح خاصة لأشخاص من رموز السلطة وعلى رأسهم (صالح)، مشيرين إن طارق صالح يكرر اليوم في المخا ذات السيناريو.
وكشف أبناء المديرية أن طارق قام بمصادرة مساحة زراعية تبلغ 4 كيلو متر مربع من أملاك أبناء المنطقة بذريعة تخصيصها مع قطعة الأرض المجاورة لها والتي كانت مخصصة كمقلب قمامة، لإنشاء حديقة عامة، وإجبار أكثر من 20 مواطناً بقوة السلاح وبتهديد عناصر “حراس الجمهورية” على رفع تصرفهم بأرضهم، ومن دون أن يتم منحهم أي تعويض، في حين يؤكد المواطنون إن الحديقة سيتم إنشاءها فقط على مساحة مقلب القمامة فيما الأرض المصادرة من المواطنين فسيكون مصيرها كمصير تلك الأراضي التي صادرها علي عبدالله صالح من المواطنين بذريعة مصالح عامة ثم أصبحت بقدرة قادر عبارة عن مساحات لإنشاء مولات تجارية خاصة ومحلات وبنايات سكنية.
