YNP – #صنعاء :
توعدت حكومة صنعاء ، الشركات النفطية الأجنبية المتلاعبة في مناطق سيطرة حكومة معين، بإجراءات حازمة، داعية إلى الالتزام بالاتفاقيات الموقعة والمتضمنة توريد العائدات إلى البنك المركزي في صنعاء.

وقال وزير النفط في حكومة صنعاء أحمد دارس، إن اليمن يمتلك 12 قطاعا منتجا، ولدى صنعاء تفاصيل انتاج كل قطاع منذ 2018 وحتى اليوم.

وأضاف: " هناك اتفاقات غير قانونية وتلاعب مع الشركات الأجنبية من بينها Schlumberger وTotal التي تتلاعب بعمليات بيع وشراء في القطاع النفطي ".

وذكر أن " صنعاء ارسلت مذكرات للشركات وعليها الالتزام وفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعتها " ، مؤكدا أنه "لن يتم الاعتراف بالمخالفات وسيتم التعامل بحزم معها ".

وأوضح أن " الاتفاقيات تنص على تسمية البنك المركزي في صنعاء بعينه كجهة وحيدة مخولة لتوريد إيرادات النفط والغاز وأي مخالفة ستحاسب عليها وتتحمل كافة المسؤولية ".

وحمل دارس ، الشركات التي اتفقت مع التحالف، "كامل المسؤولية عن التورط في نهب ثروة اليمن"، مؤكدا أنها "لن تكون بعيدة عن المحاسبة".

مشيرا إلى " أن القانون الدولي يحظر على أي دولة التدخل في شؤون انتاج واستثمار النفط او الثروة في أي دولة أخرى".

وقال إن "الكميات المنهوبة منذ 2018 حتى يوليو 2022 بلغت 130 مليوناً و41 ألفاً و500 برميل نفط ، بقيمة تقدر بـ 9 مليارات و490 مليونا و639 ألفاً و415 دولاراً". 

وجدد دارس استعداد حكومة صنعاء، "صرف المرتبات بالكامل حال توريد إيرادات النفط والغاز كاملة إلى صنعاء".