ونقلت الصحيفة عن مصدر في حكومة معين قوله إن نقاط الخلاف حول مرتبات منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية تم حمسه بقرار ضم مرتبات المتقاعدين العسكريين إلى جانب موظفي القطاع المدني الذي سيتم صرف مرتباتهم خلال هذه المرحلة على أن تتولى دول مانحة مساعدة حكومة معين في تغطية نفقات المرتبات لعدم امتلاكها الموارد الكافية..
واشارت المصادر إلى أن نقاط الخلاف حاليا حول عائدات النفط والغاز والتي تسعى حكومة معين للاستحواذ عليها منفردة، بينما تصر حكومة صنعاء التي رفضت عروض سعودية سابقة بصرف المرتبات ، على تخصيص العائدات لصالح مرتبات الموظفين عسكريين ومدنيين.
