على الصعيد الشعبي، تتراجع شعبية المجلس رويدا مع تنامي حالة الاحتقان لعدم ارتقائه بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطنين في مناطق سيطرته على الاقل في عدن التي يسميها عاصمة، مع أنه رئيسه اصبح الان رئيس اهم لجنة موارد في عموم مناطق الرئاسي ناهيك عن سيطرة فصائله على اهم محافظات النفط والغاز في شبوة، ويبدو ذلك جليا في الانتقادات المتصاعدة من قبل ناشطين كانوا حتى وقت قريب منظرين لسياسته.. وفقا لتقارير اعلامية فإن شعبية المجلس في ادنى مستوياتها منذ تأسيسه في العام 2017، فحتى دعوات المجلس لتظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع لم تجدى صدى في اوساط الناس ممن ملوا حيله في استغلال معاناتهم لتحقيق مكاسب سياسية.. أما على الصعيد العسكري، فيبدو المجلس في اضعف حالته وقد اقر خصومه السير بإجراءات تفكيك فصائله عبر دمجها في وزارتي الدفاع والداخلية مع حرمانه من مناصب قيادية على الاقل في احدى الوزارتين اللاتي لا يزال خصومه في الاصلاح وطارق صالح يتحكمان بها.
لم يعد الانتقالي قادر حتى على المناورة في هذا الملف، وقد قدم خصومه طعم كبير لجره إلى الشبكة بعد السماح له بالتمدد صوب محافظات شرق اليمن، وهو الان عاجز حتى عن تغذية المقاتلين في عدن ممن فضلوا الانتحار على البقاء في حالة الفاقة التي يريدها التحالف لهم، وسط مؤشرات انقلاب على المجلس من الشرق وتحديدا شبوة، اهم المناطق النفطية ، حيث لوحت فصائل ما تعرف بـ"المقاومة الجنوبية" بالتمرد في ظل احتقان في صفوف دفاع شبوة ناهيك عن التمرد الاخير في ابين بفعل الجبايات وما يدور في لحج من كواليس لتعزيز انتشار خصومه المدعومين بقوة من قبل اطراف اقليمية اولها السعودية والامارات..
إلى جانب التقلص الشعبي والعسكري للانتقالي ثمة تقليص سياسي اذ خسر المجلس مطالبه بتمثيل مناصف في وفد مفاوضات السلام التابع للمجلس الرئاسي ولم يحصل سوى على مقعدين احدهما احتياط من اصل اكثر من عشرة مقاعد، والاهم هو التحركات لانتزاع معقله في عدن عبر تسليمه لقوى اقليمية بحجة حماية "الرئاسي".
