يتزامن ذلك مع احتدام معركة رئاسة الحكومة مع تمسك الانتقالي بإقالة معين.
وأفادت مصادر في الغرفة التجارية بعد بان غالبية التجار قرروا إعادة توجيه بضائعهم صوب ميناء المكلا بدلا عن عدن، مشيرة إلى أن قرار نقل البضائع التي كانت تدر على عدن المليارات جاء بتنسيق بين معين ورجال اعمال بهدف اضعاف موارد المدينة التي ترفض سلطتها توريد العائدات إلى البنك المركزي.
وكانت الغرفة التجارية في عدن أصدرت بيان انتقدت فيه قرار الانتقالي ضم مناطق ميناء المنطقة الحرة إلى ميناء عدن وهددت بالتصعيد.
وتحويل وجهة البضائع صوب المكلا جاء بعد فترة وجيزة من تخفيض معين رسوم التعرفة الجمركية بعد أن كان رفع سعر الدولار الجمركي 300%.
ومن شأن خطوة معين توجيه ضربة اقتصادية للانتقالي في عدن واجباره طواعية على القبول بأجندة الرئاسي.
