فعليا وباعتراف كبار مسؤول السلطة الموالية للتحالف والمعطيات على الارض، تم خسارة ورقة النفط، تلك التي كانت تدر ملايين الدولارات شهريا على حفنة من المسؤولين في حكومة معين والمجلس الرئاسي العالقين في فنادق الرياض وابوظبي وتركيا والقاهرة، وتمول مشاريعهم العقارية وارصدتهم المالية في الخارج، وقد قررت صنعاء وقف عمليات نهبه ببضعة ضربات جوية لا تزال في طور "التحذير" كما يؤكد المسؤولين هناك.
كانت الضربة الاولى في عرض البحر قبالة ميناء الضبة ولحقته اخرى إلى ميناء قنا الذي فعلته حكومة معين كمنفذ خلفي خاص بالتهريب وصولا إلى دفع مبالغ مالية لسفن شحن عالمية وصلت في اخر مرة الـ8 ملايين دولار لدفعها نحو المجازفة في تصدير النفط، لكن تلك الوسائل لم تجدي وباعتراف محافظ المؤتمر بحضرموت مبخوت بن ماضي الذي افاد بان الدفاعات الجوية غير مجدية ايضا.
لم يعد ثمة منفذ لتهريب النفط الذي ظل يورد إلى البنك الاهلي السعودي المليارات، بينما يناضل غالبية الشعب اليمني إن لم يكن كله في سبيل لقمة العيش بعد قطع التحالف مرتباته، وحتى الوقت لم يعد في صالح المجلس الرئاسي وحكومة معين ممن كشفت تصريحات مسؤوليهم عن افلاس مع فراغ البنك المركزي من الاحتياطي للنقد الاجنبي والتلويح بتوقف المرتبات، ناهيك عن تداعي السعودية والامارات للتخفيف من تداعيات الازمة الجديدة على العملة المنهارة بإعتاقها ببضعة مئات من ملايين الدولارات ، وحتى التصريحات عن المليارات مجرد هروب من الازمة لا اكثر، ولم يتبقى سوى خيار واحد هو القبول بالأمر الواقع و البحث عن حلول واقعية لإنهاء الازمة وانقاذ الجميع وذلك مقترح سبق لصنعاء وأن طرحته في اكثر من محطة ويتضمن الاتفاق على توريد عائدات النفط والغاز إلى حساب لصرف المرتبات والارتقاء بالخدمات وبدونه لن تجدي كل وسائل ومحاولات الالتفاف على قرار وقف تصدير النفط والذي بات محل اجماع حتى في حضرموت شبوة التي يئن سكانهما من وطأة الفقر وارتفاع الاسعار على الرغم من الثروة الضخمة التي تدرها تلك المحافظات.
