خلاف أمريكي حول حصانة محمد بن سلمان

YNP / متابعات -
نشر موقع "إنترسبت"، اليوم الجمعة، مقالاً للصحافي كين كليبنشتاين، قال فيه إنّ البيت الأبيض سعى للنأي بنفسه بشأن منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حصانة في دعوى قضائية تتعلق بقتل الصحافي جمال خاشقجي، حيث أصر على أن المسألة إدارية تتولاها وزارة الخارجية، وليس المكتب التنفيذي، فيما أصرّت وزارة الخارجية على أن الحكم جاء نتيجة سابقة قانونية.

وأشار الكاتب إلى أنّ وزارة الخارجية الأميركية ترى أن هذه المسألة ليس من اختصاصها، وتعدُّ تصنيف البيت الأبيض ينبع من حقيقة أن محمد بن سلمان، هو رئيس حكومة، وهذا قانون دولي متسق طويل الأمد، وليس له أي تأثير على العلاقة الثنائية بين البلدين.

ورأى الكاتب أنّه "بالنظر إلى الاحترام الذي من المفترض أن تُظهره المحاكم الأميركية للحكومة السعودية في مثل هذه الحالات، فإنّ الحكم يعني أنّ القاضي على يقين من رفض الدعوى، التي تسعى إلى تحميل الحاكم السعودي الفعلي المسؤولية عن جريمة قتل خاشقجي المروعة".

وأكد عدة موظفين في منظمة الديمقراطية الآن "DAWN"، أن مجلس الأمن القومي الأميركي، ذهب إلى حد مطالبة المجموعة بكتابة مذكرة تقدم حجة لمنع الحصانة، مما يشير إلى أن مسؤولي البيت الأبيض كانوا إلى جانب وزارة الخارجية.

ولفت مصدران مقربان من أفراد العائلة المالكة السعودية والإدارة لموقع "إنترسبت"، إلى أن السعودية طلبت من إدارة بايدن منح محمد بن سلمان الحصانة، وهو طلب أوردته صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة في آذار/ مارس. في الوقت نفسه، أرادت الولايات المتحدة من المملكة زيادة إنتاج النفط.

وشددت منظمة "DAWN" على أن طلب الحصانة السيادية كان "حيلة"، موضحاً أن حصانة رئيس الدولة مخصصة لزعيم الدولة، الذي في حالة السعودية هو ملكها، سلمان بن عبد العزيز، ولا يمكن أن يكون هناك رئيسان للدولة.

وأكدت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أن موظفي مجلس الأمن القومي التقوا مع موظفي "DAWN"، مشيرة إلى أن موظفي مجلس الأمن القومي لم يطلبوا أبدا أي مشورة بشأن الحصانة، وهي مسألة قانونية كانت معروضة على وزارة الخارجية.

كذلك، أشار الكاتب إلى أن مبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك، نجح في السيطرة على الانقسام داخل مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، ويرى الكثيرون أن ماكغورك متساهل للغاية مع السعوديين، خاصة أنه كان مؤيداً موثوقاً به لعلاقات دافئة مع السعودية في ظل كل إدارة رئاسية تعود إلى عهد جورج بوش.

ورأى أن إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، لم تكن مستعدة لمنح محمد بن سلمان الحصانة، على الرغم من أن ترامب كان أكثر ودية مع السعوديين، إلا أن إدارته رفضت القيام بذلك في دعوى قضائية رفعها ضد محمد بن سلمان مسؤول مكافحة الإرهاب السعودي الكبير السابق، سعد الجابري، الذي اتهمه بإرسال فريق لاغتياله في عام 2018.

ما أن "إصرار إدارة بايدن على أن ما فعلته هو مجرد التمسك بسابقة قانونية، يلغي حقيقة أن الإدارة لديها سلطة تقديرية بشأن من تعترف به كرئيس للدولة".