ووجه النائب قاهر مصطفى، وفق وسائل اعلام في عدن، وزارة الكهرباء في حكومة معين بالتوضيح بشأن فضيحة "المحطة العمانية" .. وكان ناشطين وصحفيين نشروا في وقت سابق وثائق رسمية تؤكد تورط معين ووزير الكهرباء السابق بفضيحة بعد مطالبتهم بعمولات مقابل السماح لمحطة كهرباء عرضتها شركة عمانية للعمل بالغاز في حضرموت بأسعار زهيدة.
وتسببت مطالب معين وحكومته بعرقلة المحطة التي كان يفترض ان تغذي المحافظات الشرقية بنحو 40 ميجاوات من الطاقة.
ومع أن توجيه النائب لن يجدي باعتبار ان الوزير المتورط قد تم اقالته مسبقا، الا أن توقيت التوجيه يشير إلى أن الانتقالي الذي فشل في الضغط لتغيير معين عبدالملك يدفع لملاحقته قضائيا خصوصا مع كثرة التسريبات عن فساد حكومته والتي يتهم عضو الرئاسي عن الجنوب ابوزرعة المحرمي بإدارتها منذ فضحة استيلاء معين على 45 مليون دولار من عائدات وقود الطائرات واجباره معين عن التخلي عن تلك المبالغ لصالح خفض تذاكر الطيران.
