فيما تكثف أمريكا وقواها تحركها في المياه الإقليمية اليمنية.. سلبية الحكومة الموالية للتحالف وموقف صنعاء

YNP /  خاص  -

تواصل أمريكا مساعيها إلى تعزيز تواجدها وسيطرتها العسكرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، مستعينة هذه المرة بالتحالفات العسكرية التي شكلتها، مع الدول الحليفة لها في المنطقة وعلى رأسها إسرائيل ومصر والإمارات، حيث سلمت البحرية الأمريكية قيادة فرقة عمل دولية مُشكَّلة حديثًا في البحر الأحمر إلى البحرية المصرية، خلال حفل أقيم الإثنين الماضي في البحرين التي تضم المقر الرئيسي للموظفين متعددي الجنسيات.

وتحاول أمريكا من خلال إشراك بعض دول المنطقة في هذه القوات المشتركة التي شكلتها منذ سنوات وانضمت مصر إليها منتصف العام الماضي، تحت لافتة حماية الأمن البحري والملاحة الدولية في المنطقة، إلى تجييش هذه الدول في تنفيذ أجندة السيطرة التي تسعى لتعزيزها منذ مطلع القرن الجاري، حيث عززت واشنطن تواجدها في منطقة باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، بدعوى مكافحة الإرهاب.

وتعد الفرقة البحرية التي سلمت القوات الأمريكية قيادتها للبحرية المصرية واحدة من أربع فرق عمل للقوات البحرية المشتركة. تم تأسيسها في 17 أبريل تحت لافتة تعزيز الأمن البحري الدولي وجهود بناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وفيما تجري التحركات للسيطرة على المياه الإقليمية اليمنية، تظل الحكومة اليمنية الموالية للتحالف في معزل عن هذه المتغيرات التي تعد انتهاكا خطيرا لسيادة البلاد وتهديدا حقيقيا لاستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، حيث لم يصدر عن هذه الحكومة أي رد فعل أو تصريح في هذا الصدد، وكان رد الفعل الوحيد من الجانب اليمني هو ما تقوم به صنعاء من تحركات لتعزيز قوتها البحرية، حيث تقول إنها ستدافع عن المياه الإقليمية اليمنية، ولن تسمح لأي قوة أجنبية في السيطرة عليها.

وكان موقف صنعاء واضحا، بحسب تصريحات مسئوليها، خلال إقامة عرض عسكري لقواتها البحرية في أغسطس الماضي بمدينة الحديدة، والذي قال خلاله رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، إن قواته البحرية أصبحت قادرة على ضرب أي هدف في المياه الإقليمية اليمنية، مبينا أن القدرات العسكرية للقوات البحرية التابعة لصنعاء، هدفها حماية المياه الإقليمية اليمنية من أي تهديد خارجي.

وبالتزامن مع إعلان تسليم القوات الأمريكية في المنطقة قيادة إحدى فرق البحرية التابعة لها للبحرية المصرية، جاءت تصريحات وزير الدفاع في حكومة صنعاء، محمد ناصر العاطفي، التي أكد من خلالها أن الأمن البحري للمياه الإقليمية اليمنية ستكون له الأولوية في المرحلة المقبلة، مضيفا أن "مضيق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي والامتداد الإقليمي لأرخبيل سقطرى والجزر اليمنية هي أرض يمنية سيادتنا عليها كاملة".

وأضاف أن "القوات المسلحة اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن التعامل بقوة وحزم مع أي تطور يمثل تهديداً أو المساس بالسيادة الوطنية أو الاقتراب من السيادة البحرية".

تصاعدت وتيرة التحركات الغربية خلال السنوات الماضية، في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، حيث سعت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية المتحالفة معها إلى تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة، تبعا لأجندات تصب جميعها في السيطرة على هذه البحار والمسطحات المائية التي يمثل خط الملاحة الممتد عبرها شريانا للتجارة بين شرق العالم وغربه، علاوة على أن قرابة 35% من إمدادات الطاقة العالمية تمر عبره، حيث تشير التقديرات إلى أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته المتجهة إلى أوروبا تمر عبر مضيق باب المندب.