وأفادت مصادر في وزارة الدفاع بمأرب بأن الدائرة المالية للدفاع  أصدرت توقيف بحق المئات من الضباط والافراد بذريعة "الازدواج الوظيفي"، موضحة بان الحملة الجديدة كانت توقفت في أوقات سابقة  لتستأنف من جديد وبناء على توجيهات بن عزيز.

واعتبرت المصادر التوقيف ضمن الحملة التي تهدف لتفكيك ما تبقى للإصلاح من نفوذ وانها تأتي  لاحلال  المقاتلين المحسوبين على الرئيس  الأسبق علي عبدالله صالح والذين يتم إعادة تجميعهم في المدينة  تحت مسمى "قوات الاحتياط".