وقضى القرار الجديد بتشكيل قطاع شحن العسكري..

وسيعزز القطاع بقوات موالية للمجلس الانتقالي التابع للإمارات..

ومن شان القطاع الذي يشمل  حماية منفذ شحن البري مع سلطنة عمان والموانئ البحرية القريبة وتحديدا نشطون وقشن تحقيق العديد  من المكاسب الجيوسياسية للإمارات  ابرزها تسليمها ميناء قشن الذي ترفض القبائل  قرار بيعه بعقد تمليك..

وبحسب مصادر حكومية فإن ضغوط اماراتية على العليمي  اجبرته على اصدار القرار كتعويض للانتقالي على قرار سحب قواته من حضرموت.

وتزامن القرار مع الوساطة التي تقودها السلطنة لإنهاء الحرب على اليمن  قد يعقد   مهام السلام  ويدفع نحو التصعيد.