وفي هذا التوقيت بالذات، يبدو جلياً أن السعودية تحرك الورقة التي طالما استخدمتها ولا تزال من أجل مصالحها، وهي ورقة التنظيم الإرهابي المتطرف "القاعدة"، وهذه المرة ظهر أحد القيادات البارزة التابعة للتنظيم المتشدد في الحد الجنوبي للمملكة إلى جانب قيادات عسكرية موالية للسعودية.
مصادر إعلامية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكروا أن قائد ما يسمى "كتائب حسم" السلفية الذي عينه التحالف قائداً لما يطلق عليه "اللواء الخامس حرس رئاسي" عدنان رزيق، غادر مدينة تعز إلى السعودية، عقب ارتفاع وتيرة الخلاف بينه وبين قيادات عسكرية تابعة لحزب الإصلاح في تعز، حيث اتهمته هذه الأخيرة بخدمة تمدد نفوذ طارق صالح، عسكرياً وسياسياً، ويرجح مراقبون أن ظهور القيادي في تنظيم القاعدة عدنان رزيق في الحد الجنوبي السعودي، يعد مؤشراً على احتمال تكليفه بإدارة الجبهات هناك.
وفي الوقت نفسه، يشن حزب الإصلاح هجوماً ضد السعودية، على خلفية التفاوضات الجارية بينها وبين سلطات صنعاء، حيث يعلن الحزب رفضه أي تقارب قد يفضي إلى وقف الحرب الدائرة منذ ثمانية أعوام بقيادة السعودية، إذ قالت فعاليات تابعة للحزب إنها ترفض أي اتفاق بين السعودية وحكومة صنعاء بوساطة عُمانية، معتبرة ذلك صفقات مشبوهة، مؤكدة أن مجلس القيادة مفروض من السعودية والإمارات، وفاقد للشرعية التي تُمثّل إرادة الشعب، حسب ما ذكره بيان صادر عن ما يسمى مجلس شباب الثورة السلمية التابع لحزب الإصلاح، خلال فعالية أقامها في مأرب بعنوان "التطورات السياسية الراهنة والمباحثات السعودية مع الحوثيين"، وأكد المجلس أن التحالف يفرض الوصاية ويصادر القرار وينتهك السيادة اليمنية، ويرعى الفوضى ويكرس الانفصال، وأن تمكين السعودية والإمارات للجماعات المسلحة التي أنشأتها من فرض سيطرتها على المؤسسات والمدن، يمثل "أسوأ نسخة من الاحتلال وهي تمارس ذلك غير آبهة لا بحق احترام الجوار ولا الاتفاقات الدولية ولا المبادئ والقيم الإنسانية ولا سيادة الدول".
ويأتي موقف الإصلاح من السعودية نتيجة استغناء المملكة عن خدماته التي ظل يقدمها منذ بداية الحرب في 2015م، ولم ينقلب الحزب على الرياض إلا حين بدأ يفقد مصالحه وامتيازاته، التي كان أبرزها استفادته من النسبة الأكبر من عائدات النفط والغاز، والتي ظهرت جلياً في إحصاءات الاستثمار العقاري في تركيا، والتي أفادت بأن النسبة الأعلى من تلك الاستثمارات كانت من نصيب قيادات تابعة لحزب الإصلاح.
