وكشف تقرير عن المجلس  تأجير  حكومة معين لرصيف الميناء بدولار واحد في السنة  ولمدة 50 عاما.

ومع أن التقرير لم يوصي  بإلغاء الاتفاقية وحاول التمويه عليها بتوصيات لرفع رسوم التأجير فقط ، الإ أن ه فضح ما دار خلف الكواليس ..

وكانت لجنة الاعتصام في المهرة رفضت التقرير واعتبرته محاولة لشرعنة الصفقة.

والميناء واحد من عدة موانئ تم بيعها لشركات محلية تديرها الامارات من الباطن وتهدف من خلالها نهب ثروات اليمن النفطية والمعدنية..

والميناء الواقع عند اهم منطقة مطلة على بحر  العرب والمحيط الهندي تخطط الشركة الاماراتية لاستخدامه لنهب الثروات المعدنية منها الذهب من مناجم تنقيب في المحفظة، دون اتفاقيات رسمية.