من جهتها صنعاء، اعتبرت الموقف الفرنسي تجاهها، تحاملا له دوافعه المتمثلة في قرار منع تصدير الثروات النفطية والغازية اليمنية، على اعتبار أنها ثروة سيادية يجب أن تكون عائداتها لصالح الشعب اليمني جميعا، وأن تصرف منها رواتب موظفي الدولة ومعاشات المتعاقدين في عموم البلاد، وخاصة وأن هذا القرار الذي أعقبه استهداف موانئ التصدير في حضرموت وشبوة، لمنع سفن التصدير من الدخول، تزامن مع استكمال فرنسا الترتيبات لإعادة إنتاج الغاز اليمني وتسييله بمعامل منشأة بلحاف بشبوة، ومن ثم تصديره إلى فرنسا.
وأكدت حكومة صنعاء على لسان نائب وزير الخارجية حسين العزي، أن إعادة تصدير الغاز ممكن شريطة أن يكون وفق السعر العالمي، موجهة بذلك رسالة للحكومة الفرنسية، رداً على تصريحات السفير، حيث قال العزي في تدوينة على (تويتر)إنه " لم يعد في مقدور فرنسا سرقة الغاز اليمني، وهذا ما يدفع سفيرها البليد للحديث عنا بكل ذلك الحقد".
وأضاف: "أقول لباريس: لا داعي لأن يلعب سفيركم دور الغرق في البكائيات والأكاذيب والأحقاد وليس من الجيد استعداء الشعب اليمني نحن أصدقاء وشراء الغاز اليمني ممكن ولكن بالسعر العالمي فقط".
وتسبب قرار صنعاء منع تصدير النفط والغاز اليمني، في إحباط كل تحركات فرنسا لإعادة تصدير الغاز عبر منشأة بلحاف التي كانت تشغلها شركة توتال الفرنسية وتستأثر بملكية ما يقارب 40% من المشروع.
وكثفت فرنسا مساعيها خلال الأعوام الثلاثة السابقة، لإعادة إنتاج الغاز اليمني المسال بهدف الاستئثار به، لكن الاهتمام الجدي بدأ مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في تعثر إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، الأمر الذي دفع بسياسيين واقتصاديين إلى التحذير من صفقات لإعادة تصدير الغاز اليمني إلى أوروبا، وحرمان الشعب اليمني من عائداته، حيث أطلق وزير الخارجية الأسبق أبوبكر القربي، في منتصف أغسطس الماضي، عبر تغريدة على "تويتر" تحذيراً من تحضيرات لبيع الغاز اليمني لأوروبا، وتصديره عبر منشأة بلحاف في محافظة شبوة، وذلك في إطار استمرار عمليات نهب الثروات اليمنية، وحرمان اليمنيين من خيراتها، حسب تعبيره.. معتبراً الصراع الذي شهدته محافظة شبوة في تلك الأثناء بين فصائل الحكومة الموالية للتحالف، جزءاً من التحضير لبيع الغاز، بالإضافة إلى تحرك فرنسا النشط وتفاوضها مع بعض دول الإقليم لتصدير الغاز في ظل ارتفاعه دولياً، لتخفيف الضغط الروسي على أوروبا، وأشار إلى وصول قوات فرنسية إلى بلحاف خلال تلك الفترة.
وتواصل الحديث عن التحضير لعودة تصدير الغاز اليمني عبر منشأة بلحاف، ففي منتصف سبتمبر الماضي، كشف الخبير اقتصادي، محمد سالم مجور، وهو أحد أبناء محافظة شبوة، عن اعتزام الحكومة المعترف بها دولياً استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من منشأة بلحاف بمحافظة شبوة خلال وقت قريب، وبسعر لا يتجاوز 5% من سعره الحالي في السوق العالمية، مضيفاً أن السعر لن يزيد على 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، في حين يبلغ سعرها في أوروبا أكثر من 40 دولارا.
