تريد السعودية، من خلال خطواتها المذكورة، والمتمثلة في الدفع بتعزيزات عسكرية من قوات من يسمى "درع الوطن" إلى مناطق سيطرة الانتقالي، وأيضا من خلال ما يكتبه الإعلاميون والسياسيون والناشطون المحسوبون عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، أن تخلق انطباعا لدى الشارع اليمني عن موقف مساند للوحدة.

أما على المستوى العملي، فإن الانفصال يجري على قدم وساق، دون أن تتخذ المملكة أي إجراء عملي ضده، بل إن كافة القرائن تشير إلى أنها داعم رئيسي لمشروع الانفصال. أما خلافها مع الانتقالي فمرده إلى أنها تريد انفصالا على طريقتها لا على طريقته.

وبالحديث عن القرائن والإشارات، سنجد على سبيل المثال، أن البيان الختامي للقمة العربية التي عُقدت في جدة قبل أيام، خلى تماما من ذكر الوحدة اليمنية، رغم أن القضية اليمنية كانت محورا أساسيا في القمة، ورغم أن الوحدة حاليا محور أساسي في القضية اليمنية.

تجاهل الوحدة اليمنية في بيان القمة العربية يبدو متعمدا، ورسالة من السعودية بأنها مع مشروع الانفصال، وهو من وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي، عبد السلام قائد، يشبه "إجراء حدث قبيل حلول ذكرى الوحدة العام الماضي، عندما تعمدت السعودية كتابة اسم شمال اليمن سابقا (الجمهورية العربية اليمنية)، في لافتة جدارية نصبت خلال اتفاقية تمديد فترة الإيداع للوديعة السعودية لليمن التي سبق تقديمها في العام 2018، وظهر في الصورة طرفا التوقيع: من الجانب اليمني محافظ البنك المركزي محمد غالب أحمد، ومن الجانب السعودي وزير المالية للسياسات المالية والعلاقات الدولية عبد العزيز بن متعب الرشيد".

ـ موقف واضح:

إجراءات الانتقالي الأخيرة، ابتداء من عقده للقاء التشاوري الجنوبي في عدن، وانتهاء بدخول قواته إلى عاصمة محافظة حضرموت، ومن ثم زيارة رئيسه للرياض، تكشف عن الموقف الحقيقي للسعودية من الوحدة، على اعتبار أن بمقدورها إيقاف كل تحركات الانتقالي في جنوب اليمن.

لهذا خرجت بعض الشخصيات التي كانت موالية للتحالف عن صمتها، وبدأت تهاجم السعودية في موضوع الوحدة، أمثال النائب عبدالعزيز جباري الذي اتهم المملكة بالسعي لتقسيم وتفتييت اليمن.

لم يتوقف اتهام جباري عند السعودية، بل اتهم رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي المشكل سعوديا بتنفيذ مخطط التحالف، محملا مجلس النواب مسؤولية المطالبة بمحاكمتهم وفق الدستور.

وتابع في حديث تلفزيوني، أن الدستور يُلزم كل من يعمل في الشأن العام بالحفاظ على الدولة ومؤسساتها ومكتسباتها. كاشفا عن حالة تذمّر داخل المجلس إزاء أداء مجلس القيادة الرئاسي، وما وصل إليه الوضع في مناطق نفوذ الحكومة.

وأكد جباري أن هناك سيرا حثيثا نحو تمزيق النسيج الاجتماعي اليمني برضا السعودية وتوجيهات الإمارات.

ـ تقسيم على طريقتها:

وعلى ما يبدو، فإن خلاف السعودية مع المجلس الانتقالي الجنوبي ليس على تقسيم اليمن وإنما على طريقة التقسيم، ولهذا السبب يشتد الخلاف بين الطرفين ويترجع على حسب التطورات التي تشهدها محافظتا حضرموت والمهرة، كمناطق نفوذ سعودية. حذرت السعودية الانتقالي مرارا من توسيع دائرة نفوذه العسكري إلى المحافظات الشرقية، لكن يبدو أنها في طريقها للاتفاق معه على صيغة معينة فيما يخص الشرق.

ولأن قضية السعودية هي المحافظات الشرقية تحديدا، فقد غضت الطرف عن سيطرة الانتقالي على محافظتي أبين وشبوة قبل عامين، بل إنها ساندت عملياته العسكرية إلى جانب الإمارات، وفق ما أكده رئيس المجلس عيدروس الزبيدي بعد عودته الأخيرة من الإمارات. بمعنى أن السعودية ليست ضد انفصال يحافظ على نفوذها في نفوذها في المحافظات الشرقية.