ونقل المستشار السابق بوزارة الخارجية في حكومة معين، انيس منصور، عن مصادر في شركة النفط قولها إن الصفقة تتضمن عمولة 10 دولارات على كل برميل وبما يمنح معين قرابة 30 مليون دولار شهريا ، مشيرا على أن معين يقوم ببيع النفط الخام لشركات اجنبية مقرها الإمارات بسعر اقل من سعره العالمي على أن تتولى تلك الشركات مهام تهريبه وبيعه في السوق العالمية.
ومنذ قرار صنعاء منع تهريب النفط اليمني لصالح حكومة معين تحاول الأخيرة ابتكار طرق جديد لبيعه بالسوق السوداء لصالح كبار مسؤوليها ، في حين تقوم الشركات الأجنبية بتهريبه عبر سلوك ممرات بعيدة كموانئ غير رسمية في المهرة وشبوة الخاضعة لسيطرة التحالف.
