ـ التجارة البحرية:

تسببت الهجمات في زيادة تكاليف الشحن البحري، حيث اضطرت بعض شركات الشحن إلى تغيير مسار رحلاتها إلى إسرائيل لتجنب البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة المسافة واستهلاك المزيد من الوقود. إضافة إلى ذلك، أدت الهجمات إلى زيادة أسعار التأمين البحري، مما زاد من تكاليف التجارة.

ـ حركة السياحة:

كما تسببت الهجمات في انخفاض حركة السياحة الإسرائيلية إلى دول الخليج، حيث أصبح السياح يترددون في السفر إلى هذه الدول بسبب مخاوف من تعرضهم للهجمات.

ووفق تقديرات وزارة السياحة الإسرائيلية، فقد انخفض عدد السياح الإسرائيليين الذين زاروا دول الخليج بنسبة 30٪ في عام 2023.

وبشكل عام، تتوقع صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية التي تصدر من مدينة ريشون ليتسيون جنوبي تل أبيب، أن خسائر إسرائيل قد تصل إلى 50 مليار دولار في حال استمرت الحرب من 5 إلى 10 أشهر أخرى، وهو مبلغ يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ـ الاستثمارات الأجنبية:

كان لهجمات صنعاء دور كبير في تقليل جاذبية الاستثمار الأجنبي في إسرائيل، حيث أصبح المستثمرون الأجانب يترددون في ضخ أموالهم في اقتصاد إسرائيل بسبب المخاوف من عدم الاستقرار الأمني.

وطبقا لتقديرات مركز أبحاث اقتصادي إسرائيلي، فقد تسببت هجمات الحوثيين في خسائر اقتصادية لإسرائيل تقدر بنحو 1.5 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023.

وبحسب تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي، فقد انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل بنسبة 15٪ في الربع الأخير من عام 2023.

ـ نماذج:

فيما يلي نماذج على تأثير هجمات صنعاء في البحر الأحمر على اقتصاد قوات الاحتلال:

ـ اضطرت شركة "أمازون" العالمية إلى اتخاذ قرار بإغلاق متجرها الإلكتروني في إسرائيل في ديسمبر 2023، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن البحري.

ـ كما قلصت شركة "إير إسرائيل" رحلاتها إلى دول الخليج في ديسمبر 2023، بسبب انخفاض حركة السياحة.

ـ إلى جانب ما سبق، تراجعت قيمة عملة "النيو شيكل" الإسرائيلية أمام الدولار الأمريكي في ديسمبر 2023، بسبب انخفاض الاستثمار الأجنبي في إسرائيل.

ويتوقع محللون أن تستمر هذه الآثار السلبية لهجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر على الاقتصاد الإسرائيلي في الأشهر القادمة.

• عبدالرزاق علي – عرب جورنال